درست الحكومة خلال اجتماعها الذي ترأسه، اليوم الاربعاء الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مرسومين تنفيذيين يحددان على التوالي القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات، وشروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها.
ووفق بيان لمصالح الوزير الأول، يهدف مشروع النص الأول، الذي يندرج في إطار إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 19- 13 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 والذي ينظم نشاطات المحروقات، إلى تحديد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات.
ولفت نفس المصدر إلى أن “استغلال مكامن المحروقات يجب أن يسمح بالفعل بضمان أعلى مستوى ممكن من الإنتاج، وأدنى مستوى ممكن من استثمارات التطوير وتكاليف التشغيل، الأمر الذي يتطلب حشد مجموعة من الوسائل من أجل المحافظة على هذه المكامن والاسترجاع الأمثل والمستدام للمحروقات”.
وفي هذا الإطار، يحدد مشروع هذا النص القواعد الخاصة بالمحافظة على المكامن من حيث حفر واستغلال وتحفيز الابار وكذا استرجاع المحروقات وصفقها.
أما بالنسبة لمشروع النص الثاني، فإنه يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها.
وعليه، فإنه يحدد في ان واحد، شكل ومحتوى ملف طلب الحصول على السند المنجمي، وكذا اجال ومسار توجيه الطلب إلى غاية منح السند المنجمي، وذلك مع توضيح دور مختلف المتدخلين، يضيف البيان.
