استمعت الحكومة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى عرض حول الإطار القانوني لـ”المقاول الذاتي” و مزاياه في تسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل و الحد من الأنشطة الممارسة في القطاع غير الرسمي، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.
و يعد هذا الاقتراح المتعلق بوضع الإطار القانوني للمقاول الذاتي ، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والمؤسسات الناشئة، إحدى توصيات الجلسات الوطنية حول اقتصاد الـمعرفة التي نظمت يومي 29 و 30 مارس 2021، يضيف نفس المصدر.
و قد تمحور العرض حول مزايا استحداث الإطار القانوني للـمقاول الذاتي الذي يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة “الرامي إلى تنمية روح الـمبادرة، وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل، وكذا الحد من الأنشطة الـممارسة في القطاع غير الرسمي”، حسب البيان.
