صادقت الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الفساد على “الإعلان السياسي” الذي يتضمن عدة محاور من بينها “الربط بين الفساد وتأثيره السلبي على التنمية المستدامة والاستقرار السياسي و الاجتماعي للدول”.
كما تضمن هذا الإعلان السياسي المنبثق عن هذه الدورة التي شارك فيها وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، والتي جرت عبر تقنية الاتصال عن بعد من 2 إلى 4 جوان الجاري ،”الإشارة الصريحة إلى وجود ثغرات في المنظومة القانونية الدولية لمكافحة الفساد”،حسب ما أوضحه بيان لوزارة العدل.
وإزاء ذلك، “حث الإعلان الدول الأطراف على تقديم اقتراحات لتحسين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التعاون الدولي وتفعيله لاسيما فيما يخص استرداد الأصول وعائدات الجريمة و تفعيل الوسائل القانونية التي من شأنها منع توفير ملاذات آمنة للأشخاص المتورطين في جرائم الفساد”.
كما أشار بيان وزارة العدل الى أن هذا الإعلان السياسي “يتقاطع في مجمله مع ما فتئت تطالب به الجزائر من إيجاد لآليات دولية فعالة تمكن من مكافحة الفساد وعدم إفلات مرتكبيه من العقاب واسترداد الأموال المنهوبة وهو ما أكده رئيس الوفد الجزائري، بلقاسم زغماتي في كلمة الجزائر التي ألقاها في هذه الدورة”.
وكان زغماتي قد جدد تأكيد الجزائر على “ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال استرداد الموجودات وتسليم المجرمين وكذا تبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة, وفقا للتشريعات الوطنية بهدف التضييق على المتورطين في قضايا الفساد وحرمانهم من مكاسبهم غير المشروعة”.
وأوضح أن الجزائر التي “ما فتئت تحذر من تزايد الروابط بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والأنشطة غير المشروعة الأخرى، كالإتجار بالمخدرات والفساد وغسل الأموال والإرهاب وتمويله”، تجدد دعوتها إلى “جميع الدول الأطراف لتنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية وتكثيف الجهود وتقديم الدعم الفعلي لبعضها البعض، وتؤكد أيضًا على أن إدارة الأصول المسترجعة واستخدامها هي مسؤولية الدولة الطالبة وحدها وأن الأصول المستردة يجب إعادتها دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول”.
وتعتبر الجزائر -حسب زغماتي- أن الفساد “عامل رئيسي في تدهور الأداء الاقتصادي وعقبة كبيرة في سبيل تحقيق التنمية ومحاربة الفقر، كما يضعف أداء المؤسسات ويهدد استقرار المجتمعات وأمنها, وأن لمحاربته والوقاية منه دور أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتجسيد قيم العدل وسيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”.
وفي ذات السياق، شدّد الوزير على أن الجزائر “تولي أهمية بالغة لمكافحة كافة أشكال الفساد وهي تسعى باستمرار لتعزيز فعالية منظومتها الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته”.
