حدد مشروع قانون المالية التكميلي 2020، القطاعات التي تكتسي الطابع الاستراتيجي المستثناة من قاعدة 51/49 ، وشملت القائمة التي تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة 51 بالمئة عدة أنشطة ومنتجات في مجال الطاقة والتصنيع والخدمات.
وحسب مشروع القانون فإن القطاعات الإستراتيجية تشمل استغلال القطاع الوطني للمناجم وأي ثروة جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج على السطح أو تحت الأرض باستثناء محاجر المواد غير المعدنية، بالإضافة إلى المنبع لقطاع الطاقة وأي نشاط آخر يخضع لقانون المحروقات.
كما تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين بنسبة 51 بالمئة -حسب نص مشروع القانون- قطاعات استغلال شبكة توزيع ونقل الطاقة الكهربائية بواسطة الأسلاك و المحروقات الغازية أو السائلة بواسطة الآنابيب العلوية أو الجوفية بالصناعات الإستراتيجية، بالإضافة إلى الصناعات التي بدأت أو المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
وصنفت المادة 51 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، خطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات في قائمة القطاعات الإستراتيجية .
وشملت كذلك نفس المادة، الصناعات الصيدلانية بإستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنيع المنتجات الأساسية المبتكرة، ذات القيمة المضافة العالية، و التي تتطلب حسب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، تكنولوجيا معقدة و محمية الموجهة للسوق المحلية و للتصدير.
و في عرض الأسباب، أشارت الحكومة إلى أنه خلال الفترة التي سبقت تطبيق هذه القاعدة سنة 2009، تم الإعلان عن عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الأجنبية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قبل أن يسجل انخفاض كبير في عدد هذه الاستثمارات بعد تطبيقها.
