توقّع البنك العالمي في تقريره الاقتصادي الأخير عن الجزائر، نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.8 بالمائة في عام 2021، مقابل انخفاض في عام 2020 بفعل فيروس كورونا وعواقبه على الاقتصاد والتشغيل.
وأوضح البنك في هذه المذكرة، المعنونة بـ “تجاوز وباء (كوفيد-19)، الشروع في إصلاحات هيكلية -خريف 2020″، أنه يتوقع نموًا خارج المحروقات ب+ 3.6 في المائة في عام 2021 (مقابل توقع -6 في المائة في عام 2020) بإجمالي ناتج خام يقدر بـ 19.400 مليار دينار جزائري، أو ما يعادل 149.6 مليار دولار أمريكي (مقابل 18.300 مليار دينار جزائري، أو 143 مليار دولار أمريكي في عام 2020).
وأضافت الوثيقة عينها، أن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات سيبلغ -وفقًا للتوقعّات نفسها – قيمة 16000 مليار دينار جزائري في عام 2021 (مقابل 15400 مليار دينار جزائري عام 2020) بينما من المتوقّع أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3323 دولارًا مقابل 3232 دولارًا في عام 2020.
أما الإنتاج المتوقع من النفط الخام هو 955 مليون برميل في اليوم، مقابل إنتاج 885 مليون برميل في اليوم سنة 2020، في حين أن صادرات النفط الخام ستكون 388.5 مليون برميل في اليوم (مقابل 363.8 مليون برميل في اليوم)، وفقًا لمذكرة
البنك الدولي.
كما أنه من المتوقّع أن يصل سعر تصدير النفط الجزائري إلى 42 دولارًا في عام 2021 مقابل 40.4 دولارًا في عام 2020. وتتوقع المذكرة نموًا بنسبة 3.8 في المائة في أسعار المستهلك في عام 2021 مقابل 2.1 في المائة في عام 2020.
وأكد البنك الدولي في مذكرته أنّ “الانتعاش الاقتصادي الجزئي بين عامي 2021 و2022، مشروط بانخفاض ملحوظ في اختلالات الاقتصاد الكلّي وبانتعاش صريح للطلب المحلّي الإجمالي وإنتاج وصادرات المحروقات”.
ولكن بالنظر إلى صعوبات الميزانية، ينبغي أن تكون المحرّكات الرئيسية للنمو الاقتصادي، هي الاستهلاك والاستثمار الخاص وكذلك الصادرات.
