أكد مشاركون في لقاء تحسيسي نظم مساء الأربعاء حول مشروع تعديل الدستور المقرر الاستفتاء عليه في الفاتح نوفمبر المقبل أن هذا التعديل الدستوري يعتبر اهم حدث سياسي بعد الرئاسيات التي أفرزها الحراك الشعبي المبارك في الجزائر.
وخلال هذا اللقاء الذي نظم بدار الثقافة لولاية أدرار بمبادرة المكتب الولائي الأكاديمية الجزائرية للعمل الإنساني وحقوق الإنسان، أشار رئيس المكتب إلى عديد القضايا الجوهرية التي تضمنتها وثيقة تعديل الدستور.
ومن بين أبرز تلك الإجراءات التي جاءت في مشروع تعديل الدستور الاعتزاز بالهوية الوطنية بكل أبعادها.
كما تكرس المادة 17 من هذا المشروع تحقيق التوازن بين البلديات على مستوى التنمية من خلال تخصيص تدابير خاصة بالبلديات الفقيرة و النامية ومحدودة الموارد بهدف تحقيق تنمية شاملة و مستدامة و عادلة حسبما أشير إليه.
ونوه المتحدث ذاته خلال هذا اللقاء الذي ميزه حضور من الجنسين, بالمكسب الذي سيحققه المجتمع المدني من خلال تعزيز دوره عن طريق الآليات و الإجراءات الكفيلة بذلك على غرار المادة 213 المتعلقة بإنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني لترقية القيم الوطنية و الممارسة الديمقراطية عن طريق التنشئة السياسية وتعزيز المواطنة و المشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية مع المؤسسات
الأخرى.
وخلال هذا اللقاء تمت الدعوة إلى المشاركة القوية و الفعالة في التصويت على مشروع تعديل الدستور باعتباره محطة هامة في بناء معالم الجزائر الجديدة.
