صدر في العدد 15 من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
وبموجب هذا المرسوم التنفيذي رقم 22-83 الموقع من طرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في 26 فبراير الماضي، فإن جميع غرف التجارة والصناعة الناشطة على المستوى الجهوي تحول إلى فروع ولائية تابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تمثلها لدى السلطات العمومية المحلية.
وأكد النص الجديد على دور الغرفة كفضاء للتشاور والتنسيق بين المتعاملين الاقتصاديين، يسمح لهم بالمساهمة في صياغة استراتيجية وطنية ترمي إلى تنويع المنتوج الوطني وترقيته وتعزيز توازن النسيج الاقتصادي وتنميته.
وتكلف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على الخصوص بالقيام بكل عمل يرمي إلى ترقية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتنميتها وتوسيعها، تزويد السلطات العمومية، بناء على طلبها أو بمبادرة منها بالآراء والمقترحات والتوصيات في المسائل والانشغالات التي تخص قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.
كما تعمل على إعداد خريطة وطنية بشان تموقع المتعاملين الاقتصاديين حسب طبيعة نشاطهم، فضلا المساهمة في تحديد وتعيين فروع الصناعة الإنتاجية وبطاقية وطنية للمنتوج الوطني.
وتتكفل أيضا بضمان تمثيل الجزائر في التظاهرات الاقتصادية التي تنظم في الخارج، وتعزيز ترقية المبادلات التجارية وتنميتها مع الدول الأجنبية بالاتصال مع السلطات المعنية، وجمع المعطيات الاقتصادية واستغلالها ونشرها، وكذا المساهمة في أخلقة النشاط التجاري.
ويمكن للغرفة ان تساهم في انشاء غرف مختلطة للتجارة مع نظيراتها الأجنبية وكذا إنشاء فروع بالخارج وذلك بعد مداولات مجلس إدارة الغرفة والموافقة المسبقة للسلطات المختصة من أجل تأطير واستقطاب الكفاءات الجزائرية في الخارج.
كما يمكن للغرفة أن تنشئ مؤسسات ذات استعمال تجاري وصناعي وخداماتي او تديرها او تسيرها كمدارس التكوين المهني بما في ذلك التكوين في المستوى العالي ومؤسسات ترقية الشركات ومساعدتها ومؤسسات دعم أنشطتها والهياكل القاعدية ذات الطابع التجاري والصناعي.
كما تتوفر الغرفة على لجنة للمصالحة والتحكيم قصد تسوية النزاعات التجارية الوطنية والدولية بحيث يتم إخطار لجنة المصالحة والتحكيم للغرفة من قبل المتعاملين الاقتصاديين.
ويسير الغرفة مدير عام وتزود بثلاثة هياكل وهي الجمعية العامة واللجان التقنية ومجلس الإدارة.
وتتكون الجمعية العامة من ممثل لوزير التجارة ورئيس الغرفة ورؤساء الغرف الولائية والأعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد الوطني، الإدارات والهيئات العمومية ومنظمات أرباب العمل التي تخص نشاط الغرفة.
وينتخب رؤساء الغرف الولائية رئيس الغرفة لعهدة واحدة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
أما بخصوص الغرف الولائية، فإنها تسير من طرف الأمين العام الولائي الذي يعين من طرف مجلس الإدارة باقتراح من المدير العام وبعد موافقة وزير التجارة.
ويلزم في الانخراط في الغرفة كل شخص طبيعي او معنوي مسجل في السجل التجاري ويسلم التاجر المعني بطاقة انخراط بعد دفع اشتراكات الانخراط ويودع الملف على مستوى الغرف الولائية المختصة إقليميا.
ينتخب المنخرطون التابعون لكل صنف مهني ممثليهم من بين أصنافهم الخاصة بهم.
وينتخب الممثلون بدورهم رئيس الغرفة الولائية ونائبين لعهدة واحدة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، حسب المرسوم.
يجب أن على رئيس الغرفة الولائية ونائبيه أن يثبت انخراطا مدته خمس سنوات أن يكون متحصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها، وألا يكون مسجلا في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، وأن يتمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية، و ألا يكون مرشحا في غرفة ولائية أخرى.
