درست الحكومة خلال اجتماعها المنعقد أمس الخميس، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وتنظيم وسير شبكة مخابر تحليل مطابقة المنتوجات.
ووفقا لبيان لمصالح الوزير الأول، فإن مشروع هذا المرسوم الذي قام بعرضه وزير التجارة، يهدف إلى إنشاء شبكة لمخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات المستوردة أو المصنعة محليا، والتي تعتبر “فضاء يسعى إلى توحيد المهارات وتشجيع العمل الجماعي للقيام بأعمال ذات منفعة عامة”.
وتضم هذه الشبكة التي توضع تحت إشراف وزارة التجارة، كل المخابر التابعة للقطاعات الوزارية ذات الإهتمام المشترك في مجال حماية المستهلك وقمع الغش وتحسين الإنتاج الوطني. كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
ويعتبر هذا النص بمثابة إعادة هيكلة لغرف التجارة والصناعة من أجل “تنشيطها، مع إدماجها بأكثر فعالية في عملية التطور الاقتصادي الوطني، وجعلها فضاءات حقيقية للتشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، وكذا قوة اقتراح لأجل ترقية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية على المستويين المحلي والوطني”.
كما يسعى لجعل هذه الغرف وسائل “فعالة” لخدمة المؤسسة الجزائرية والتوسع الاقتصادي على المستويين المحلي والوطني وكذا انفتاحه على المستوى الخارجي، حسب الشروح الواردة في بيان مصالح الوزير الأول.
وتهدف التعديلات التي تم إدراجها الى الحفاظ على مبدأ تمثيل الغرفة لدى السلطات العمومية على المستوى الوطني والمحلي، توسيع وتعزيز مهام الغرفة التجارية, إعادة النظر في هياكل تسيير الغرفة بإنشاء مجلس إدارة.
وتهدف أيضا إلى تكريس استقلالية صلاحيات الأعضاء المنتخبين، وإتاحة إمكانية إنشاء مؤسسات تجارية أو صناعية أو خدماتية لدى الغرفة التجارية، وكذا استقبال هيئة الوساطة والمصالحة والتحكيم للنزاعات التجارية الوطنية والدولية بطلب من المتعاملين، يضيف البيان.
