استمعت الحكومة، السبت، إلى عرض قدمه وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز وكذا شروط مطابقة الـمنشآت والمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات السابق إنجازها، حسبما افاد به بيان لمصالح الوزارة الاولى.
وجاء هذا العرض خلال اجتماع للحكومة، انعقد بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يضيف البيان.
ويحدد مشروع النص الأول شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، مع مراعاة الإشارة إلى أن مبدأ حظر حرق الغاز على مستوى منشآت نشاطات الـمنبع لا يتم الإبقاء عليه فحسب، بل يمدد ليشمل نشاطات الـمصب وكذا هياكل نشاط النقل بواسطة الأنابيب، حسب نفس المصدر.
كما يحدد مشروع هذا النص شروط التصريح بالرسم الخاص بحرق الغاز ودفعه.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدد شروط مطابقة الـمنشآت والـمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات التي تم إنجازها سابقا.
ويهدف مشروع هذا النص إلى ضمان استمرارية الأشغال التي تم الشروع فيها بالفعل وضمان الـمتابعة الفعالة لـمطابقة الـمنشآت والــمعدات وبالتالي، واعتمادا على الخبرات الـمكتسبة وتدابير التبسيط والترتيبات، فإنه يهدف إلى إنجاز برامج الـمطابقة دون تخفيض الـمتطلبات في هذا الـمجال.
وفي هذا الإطار، أشار السيد بن عبد الرحمان إلى “أهمية تكثيف الجهود للحد من الآثار البيئية لعمليات حرق الغاز”، مشددا كذلك على “ضرورة الالتزام بالآجال الـمحددة لـمطابقة الـمنشآت والتجهيزات البترولية”.
