تلتزم الحكومة، في مخطط عملها، الذي سيعرض على البرلمان قريبا، بتطوير صناعة سياحية و ثقافية حقيقية للمساهمة في التطور و النمو الاقتصاديين و ذلك من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات على غرار تشجيع الاستثمار في هذين المجالين.
انطلاقا من اعتبار السياحة “قطاعا اقتصاديا” ما انفك يتطور ويتحسن باستمرار وفق متطلبات السياح والمعطيات الاقتصادية الجديدة والتطورات التكنولوجية، تقترح الحكومة بتنفيذ مخطط وجهة الجزائر لصالح السياح الأجانب”، حسبما جاء في وثيقة مخطط عمل الحكومة.
و يمر تنفيذ هذا المخطط عبر دعم عمل وكالات السفر وتسهيل إجراءات التأشيرة وتشجيع اللجوء إلى صيغ تحفيزية للسفر عن طريق رحلات “الشارتر” بهدف تعزيز جاذبية الوجهة السياحية للجزائر مع الاعتماد على مساهمة الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
و قصد تشجيع الاستثمار في مجال السياحة، سيتم العمل على بروز أقطاب سياحية امتيازية تستجيب للـمقاييس الدولية، لاسيما السياحة الثقافية والدينية على مستوى المناطق الجنوبية اضافة الى تنمية السياحة الداخلية من خلال استكمالبرنامج عصرنة وإعادة تأهيل الحظيرة الفندقية العمومية وتوجيه الاستثمارات وتكييفها وفق احتياجات الطلب وخصوصية كل منطقة.
كما تشمل الاجراءات المقترحة، استحداث مسالك سياحية موضوعاتية و وضع أوعيةعقارية تحت تصرف المستثمرين لإنجاز هياكل سياحية خفيفة قابلة للتحول في إطار التنمية الـمستدامة وتطوير السياحة الداخلية بمختلف شعبها ولاسيما السياحة الحموية.
و يتعلق الامر ايضا بالعمل على إعادة بعث مخطط جودة السياحة وتحسين أداء جهازالتكوين، لاسيما فيما يخص الارتقاء بنوعية الخدمات إلى مستوى المقاييس العالمية و تشجيع وضع العقار السياحي تحت تصرف الـمستثمرين المحتملين والمرقين الذين سيتولون التكفل بمهمة تهيئة منطقة أو عدة مناطق للتوسع السياحي مقابل تخفيض الإتاوات الإيجارية للامتياز.
يضاف الى ذلك، تشجيع مختلف صيغ الشراكة بين القطاع العمومي والخاص و إعادة تنشيط الـمجلس الوطني للسياحة لضمان التنسيق والتشاور بشكل أفضل بين مختلف الفاعلين المعنيين بالنشاط السياحي و كذا إعداد مشروع قانون توجيهي للسياحة يجمع كل الترسانة القانونية لهذا القطاع بهدف تكييفه مع التحولات الجديدة.
و ترتكز استراتيجية الحكومة كذلك على ترقية نشاطات الصناعة التقليديةوالارتقاء بها إلى مستوى صناعة سياحية حقيقية من خلال “حماية منتوجات الصناعة التقليدية الوطنية ومكافحة التقليد في مجال المنتوجات التقليدية لاسيما فيمايخص الـمستوردة منها”.
و في ذات السياق، تسعى الحكومة لتكثيف واحترافية عمليات ترقية وتسويق منتوجاتالصناعة التقليدية في السوق الوطنية والدولية و وضع آليات مالية جديدة لدعم نشاطات الصناعة التقليدية لضمان ديمومة مساهمتها في تنفيذ البرامج الموجهة إلى الحرفيين و تشجيع المقولاتية النسوية والعمل المنزلي والمقاولاتية في المناطق الريفية.
اما بالنسبة لاقتصاد الثقافة، سينصب عمل الحكومة على وضع آليات تسمح بتوفير ظروف ملائمة وفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات بما يجعل البلاد قطبا للإنتاج والتصوير السينمائيين على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن هذا المنطلق، تعكف الحكومة القيام بأعمال فورية تشمل اساسا، إعادةهيكلة المؤسسات العمومية المكلفة بالسينما من خلال إنشاء مركز للسينماالجزائرية بما يسمح بتوحيد وتسهيل إجراءات تنظيم الصناعة السينمائية وتسييرهاومتابعتها.
كما سيتم وضع” تدابير محفزة على الاستثمار في المنشآت ونشاطات الإنتاجوالصناعة السينمائيين ورفع العراقيل التي تعيق إنجاز مشاريع الاستثماروالمنشآت الأساسية السينمائية” الى جانب “جرد وإحصاء العقار الذي من شأنه أنيستغل للاستثمار في الصناعة والمنشآت الأساسية الثقافية لاسيما في الصناعةالسينمائية في الولايات”.
و تقترح أيضا الحكومة استرجاع قاعات السينما وإسنادها للمستغلين الخواصلتسييرها في إطار الامتيازات وتصور آليات من أجل تسيير مخفف في إطار الإعانة العمومية المخصصة للسينما.
و على صعيد اخر، يسعى مخطط العمل الى مراجعة ترتيبات التكوين في مجال السينماوخصوصا المحتوى البيداغوجي للمعهد العالي للمهن الترفيهية والسمعي البصري، واسترجاع أرشيف الأفلام المودعة بالخارج و رقمنتها فضلا عن تنظيم مهرجانات في مجال السينما والسمعي البصري بهدف ترقية قدرات الجزائر الثقافية والسياحية علىالمستويين الوطني والدولي.
