قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة بما فيها حقه في العودة وفقا للقرار (194) ومبادرة السلام العربية، يعد المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والإستقرار والإزدهار في المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بيانا للخارجية أدانت فيه تواصل انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية وجرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، إضافة إلى التصعيد الحاصل في الاقتحامات الدموية للبلدات الفلسطينية.
كما تطرقت الوزارة إلى تصعيد الكيان الصهيوني قيوده وتضييقاته وحربه المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، بهدف استكمال جريمة الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وحملت الخارجية، الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تلك الجرائم والانتهاكات والمجتمع الدولي والدول الكبرى التي توفر له الحماية المسؤولية عن نتائج صمتها عن تلك الجرائم.
وأكدت الوزارة، أن المطلوب من الدول التي تدعم مبدأ حل الدولتين اتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لإجبار الكيان الصهيوني على وقف جميع إجراءاته أحادية الجانب وفي مقدمتها الاستيطان بجميع أشكاله.
وشددت على ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وإجبار الكيان الصهيوني على الانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية لحل الصراع وفقا لمرجعيات السلام الدولية ضمن سقف زمني محدد.
كما أكدت الخارجية، ضرورة إجبار الاحتلال الصهيوني على احترام جميع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني والالتزام بها وهي التي نص عليها القانون الدولي واتفاقيات جنيف والإفراج عن الأموال الفلسطينية والإفراج الفوري عن جميع الأسرى الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، ووقف جميع أشكال الاقتحامات للمناطق الفلسطينية، بما فيها الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك.
