أكدت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان، أمس الخميس، ضرورة أن تلتزم الأطراف المتحاربة في السودان بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان الوصول دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية لملايين الأشخاص، عشية دخول الحرب المدمرة التي تنخر البلاد عامها الثاني.
وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان محمد شاندي عثمان: “لقد فات الأوان لكي تتوقف هذه الحرب المدمرة، ويجب على الأطراف المتحاربة وضع حد فوري لجميع أعمال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف
القائم على النوع الاجتماعي، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أفعالهم”.
وتابع عثمان: “الأطراف المتحاربة في السودان ملزمة قانونا بحماية المدنيين، لكنها لم تظهر أي اهتمام يذكر للقيام بذلك، ونحن نحقق الآن في التقارير المثيرة للقلق حول الهجمات المتكررة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس”.
وقالت بعثة تقصي الحقائق إنه تم الإبلاغ عن هجمات على قوافل المساعدات والبنية التحتية فيما يبدو أنها انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي.
وأشارت الخبيرة في البعثة منى رشماوي:”إن وكالات الإغاثة مثابرة على الرغم من الهجمات ونهب القوافل الإنسانية والموظفين والمستودعات”.
وتابعت:”نحن نحقق أيضا في المنع المتعمد للمساعدات الإنسانية الموجهة للمدنيين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الجانب الآخر، ويجب على أطراف النزاع ضمان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل حر ودون عوائق إلى السكان المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها”.
وحذر محللو الأمن الغذائي من خطر المجاعة الشديد، خاصة في أجزاء من إقليم دارفور (غرب السودان). وقد انخفض محصول الحبوب بمقدار النصف تقريبا مقارنة بالعام الماضي، وتضاعفت أسعار ثلاث مرات في المناطق المتضررة من الحرب، وفقا
لمنظمة الأغذية والزراعة.
ومنذ منتصف أفريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، معارك عنيفة خلفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
