وقع وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد بالأحرف الأولى على العديد من القرارات الوزارية الرامية إلى بعث الإنتاج المحلي للأدوية والمنتجات الصيدلانية، حسبما أفاد اليوم الأحد بيان للوزارة.
و أوضح البيان “في إطار وضع إطار جديد منظم لتسجيل المنتجات الصيدلانية وبعد إصدار ثلاثة مراسيم تنفيذية متعلقة بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، وكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية وكذا مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية
المشتركة للأدوية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها، وقع أمس السبت وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد على ثمانية (08) قرارات”.
و يتعلق الأمر بقرار يحدد نموذج استمارة طلب تسجيل المنتجات الصيدلانية و قرار يحدد عناصر ملف تسجيل الادوية الموجهة للاستعمال في الطب البشري و آخر يتعلق بتعيين رئيس و اعضاء لجنة تسجيل المنتجات الصيدلانية.
كما وقع الوزير على قرار آخر يحدد اجراءات التقييم الوثائقي و/أو التقني لملف التسجيل و قائمة الأدوية المعنية إضافة إلى قرار يعنى بمهام و تشكيلة و تنظيم و عمل لجنة الخبراء العياديين علاوة على قرار يتعلق بتعيين رئيس و أعضاء لجنة
المصادقة على المستلزمات الطبية.
كما وقع الوزير على قرارين آخرين يتعلق أولهما بتعيين رئيس و أعضاء اللجنة الإقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية و قرار ثاني يحدد إجراء تحديد سعر الأدوية من ذات اللجنة.
و ستسمح هذه القرارات لا سيما المتعلقة منها بتعيين رئيس و أعضاء لجنة تسجيل المنتجات الصيدلانية و لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية و لجنة الخبراء العياديين و اللجنة الإقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية ببعث الإنتاج المحلي
و التسريع في وتيرة معالجة الملفات العالقة لتسجيل و مراقبة الأدوية الجنيسة التي من شأنها خفض فاتورة الإستيراد”.
و تكرس هذه القرارات “خلق القيمة المضافة من خلال تحديد نسبة الإدماج و ترقية التصدير و الانتاج المحلي”.
و في الأخير، إختتم البيان، ستسمح هذه القرارات الوزارية “للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية بتسجيل لقاحات كوفيد-19 في أقرب الآجال شأنها في ذلك شأن الوكالات العالمية”.
