أفادت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن أغلبية المستفيدين من القرض المصغر على المستوى الوطني خلال السنة المنصرمة هم نساء وذلك بنسبة 64 بالمائة.
وقالت الوزيرة على أمواج إذاعة البليدة في ختام زيارة عمل وتفقد قادتها للولاية، أن “نسبة النساء المستفيدات من القرض المصغر خلال سنة 2020 على المستوى الوطني، بلغت 64 بالمائة من مجموع المستفيدين”.
وأضافت أن نسبة المستفيدات على مستوى ولاية البليدة بلغت 69 بالمائة من مجموع المشاريع الممنوحة على المستوى المحلي ما سمح باستحداث 479 منصب شغل, وهو ما يعد “مصدر فخر” للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، تقول السيدة كريكو.
وأرجعت المتحدثة سبب إقبال النساء على هذا النوع من القروض لقيمته الصغيرة مما يجعلهن لا يخفن من الإقبال عليه لفتح مشروع مصغر كبداية لهن.
كما كشفت الوزيرة أن قطاعها يعتزم توفير 780 مشروع مصغر سيكون الحظ الأوفر منه للمرأة.
وفي تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل للولاية ذكرت السيد كريكو أنه “سيتم خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع تنسيقي بين مختلف القطاعات المعنية لضبط برنامج عمل موحد لدعم المرأة الريفية والمرأة الماكثة بالبيت كل حسب اختصاصه”.
وأشارت إلى أن هذا الدعم سيكون من خلال التكوين أو التدعيم المادي أو المرافقة أو التسويق، مضيفة أن الهدف من هذا العمل هو “بلوغ منتوج يتطابق مع المعايير الوطنية إلى جانب التعريف به أيضا في الأسواق الدولية”.
وقالت الوزيرة أن دعم المرأة الريفية وتشجيع انخراطها في الحياة الاقتصادية والإنتاجية يندرج في إطار دعم الإنتاج الوطني وذلك من خلال تكثيف جهود الحكومة وتنسيقها.
ومن جهته, أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو, أن الهدف من هذه الزيارة التفقدية لمسؤولي قطاع السياحة والتضامن يتمثل في “التحسيس بالدعم الذي تقوم به الدولة من أجل إبراز دور المرأة سواء الريفية أو الماكثة بالبيت، لاسيما القاطنة في مناطق الظل”.
وخلال هذه الزيارة أشرف الوزيران على إعطاء إشارة إنطلاق قافلة تحسيسية لفائدة المرأة الماكثة بالبيت ببلديتي وادي جر وعين الرمانة (غربا).
وفي هذا الصدد قال السيد حميدو: “سنزور كل الولايات لكي نبين للمرأة الماكثة بالبيت كل حقوقها والآليات التي وضعتها الدولة من أجل دعم ورفع المدخول العائلي وخلق الثروة”.
وأشار إلى أن هناك عدة أجهزة للدعم في مختلف النشاطات سواء الصناعة التقليدية أو الحرف أو الفلاحة أو الخدمات.
وأضاف الوزير أن هذه القافلة تهدف أيضا إلى “تشجيع النساء على القيام بدورات تكوينية على مستوى غرف الصناعة التقليدية ومراكز التكوين المهني لإكتساب شهادة تمكنهن من الإستفادة من محل وقرض لفتح مقاولة مصغرة”.
وذكر أن الدولة ستساعد هته الفئة في تسويق منتجاتها لاسيما مع تسجيل ركود في التسويق منذ إنتشار وباء كوفيد-19, مشيرا إلى فتح منصات إلكترونية على مستوى الغرف خاصة بتسويق منتجات الحرفيين والمرأة.
وترمي هذه المبادرة – يضيف الوزير- إلى القضاء على هذا المشكل وتشجيع الجميع على العمل, لافتا إلى أنه “من المستحيل أن توفر الدولة في الظرف الحالي مناصب شغل لكل أبنائها ولهذا وضعت آليات لفتح مقاولات مصغرة ومتوسطة للمساهمة في بناء جزائر جديدة”.
