سيكون أربعة متنافسين في الموعد غدا السبت، للتنافس على منصب رئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية التي تعقد جمعيتها العامة الإنتخابية بمقر الهيئة الأولمبية ببن عكنون (الجزائر).
وتضم قائمة المتنافسين على منصب الرئاسة كل من عبد الرحمان حماد صاحب برونزية أولمبياد 2000 بسيدني الأسترالية، وسمية فرقاني النائبة السابقة في المجلس الشعبي الوطني والحكمة الدولية الأولى في كرة القدم وسيد علي لبيب وزير الشباب والرياضة السابق ومبروك قربوعة الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية للدراجات.
وأجمعت الشخصيات الأربعة المتنافسة على منصب رئاسة الهيئة اللأولمبية، والتي سبق لها تولي عدة مناصب مسؤولية في الهيئات الرياضية الوطنية والدولية على تبرير قرارها بالترشح لهذا المنصب برغبتها في المساهمة في إنهاء العهدة الأولمبية الجارية ومن ثمّ مرافقة العناصر الجزائرية المعنية بالموعد الأولمبي المقبل طوكيو 2021 .
وسيكون الرئيس المقبل للهيئة الأولمبية الرئيس الـ 14 في تاريخ رئاسة الهيئة الأولمبية منذ إنشائها سنة 1963 عندما ترأسها لأول مرّة محند معوش.( 1963 – 1965)
ومنذ هذا التاريخ، تداول على رئاسة اللجنة الأولمبية كل من حاج عمر دحمون في الفترة الممتدة(1965 -1968)، محمد زرقيني ( 1968- 1983( عبد النور بكّة (1983 – 1984)، محمد صالح منتوري (1984- 1988)، سيد محمد بغدادي (1988 -1989)، محمد صالخ منتوري (1989 -1993)، سيد علي لبيب (1993 -1996 ، مصطفى براف (1996- 1998)، مصطفى لعرفاوي (1998- 2001)، مصطفى براف (2001- 2009)، رشيد حنيفي(2009- 2013)، مصطفى براف (2013 -2020 ).
ومن خلال القائمة السالفة الذكر تشمل القائمة المتنافسة حاليا على منصب رئاسة اللجنة الأولمبية على شخصية سبق لها تولي هذا المنصب، ويتعلق الأمر بسيد علي لبيب الذي تولى زمام رئاسة اللجنة الأولمبية في الفترة (1993 -1996) بالإضافة إلى شغله لمنصب وزيرا للقطاع ورئيسا للاتحادية الجزائرية للجيدو.
وعشية انتخابات اللجنة الأولمبية، أوضح لبيب في تصريحات أدلى بها للصحافة الوطنية:” أنّ من بين الأهداف التي يسعى لتحقيقها في حالة نجاحه في الانتخابات، هو إرساء مبادئ الروح الرياضية ومحاربة العنف في جميع مستويات الرياضية الجزائرية “، مضيفا “الوقت يمرّ بسرعة، يجب علينا تحديد المهام والشروع بسرعة كبيرة في العمل (…) لم يعد يفصلنا سوى سنة واحدة على الأولمبية وبعدها الألعاب المتوسطية بوهران، يجب علينا اليوم كبح ومحاربة كل التصرفات التي تسيء للرياضة الوطنية”.
ومن جهته، قرّر عبد الرحمان حماد الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس ثاني للجنة الأولمبية، وصاحب عديد الألقاب القارية وبرونزية العاب سيدني 2000، دخول معترك الانتخابات للفوز بمنصب رئاسة الهيئة المسيرة للرياضة الجزائرية.
وبهذا الخصوص، أوضح عبد الرحمان حماد في تصريح أدلى به: “طموحي في تولي هذا المنصب نابع من رغبتي وحرصي على إرساء الاستقرار في اللجة الأولمبية التي مرت مؤخرا بفترات صعبة “، مضيفا “سأسعى بكل جهدي لخلق جو عمل نزيه و متكامل يكون العامل المشترك فيه خدمة المصلحة العليا للرياضة الجزائرية”.
وفي سياق متصل ذكّر حماد بالعمل الذي يتعين على اللجنة الاولمبية القيام به لفائدة الرياضيين الجزائريين تحسبا للألعاب 2021 والألعاب المتوسطية وهران (2022) .
وتجدر الإشارة الى أنّ عبد الرحمان حماد يترأس لجنة الرياضيين على مستوى اللجنة الاولمبية منذ سنة 2013، قبل انتخابه سنة 2018 عضوا في اللجنة الفنية للمجلس الدولي للألعاب المتوسطية.
وعلى غرار منافسيه، سبق للمترشح الثالث لرئاسة اللجنة الأولمبية مبروك قربوعة، تولي رئاسة رابطة معسكر للدراجات قبل أن ينتخب على رأس الاتحادية.
ويطمح قربوعة العضو في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، إلى إعطاء دفعا جديدا للهيئة الأولمبية من خلال مراجعة القوانين والمواد المحددة والمنظمة لعمل الاتحاديات الرياضية، بإعتبار أن نجاعة عمل الاتحاديات الرياضية تنعكس مباشرة على نوعية النتائج التي يمكن لرياضيينا تحقيقها في المواعيد التنافسية”.
وفي هذا الباب، أكّد قربوعة: بأن “يجب أن يكون رئيس الاتحادية الرياضية محميا من طرف السلطات العمومية ليتمكن من أداء مهامه على أحسن وجه (…) فرئيس الاتحادية حاليا لا يكمل عهدته دون أن يكون قلقا حتى من أعضاء مكتبه الفيدرالي أو الجمعية العامة”.
ومن موقع خبرتها، كنائبة سابقة في المجلس الشعبي الوطني و حكمة دولية في لعبة كرة القدم، قررت سمية فرقاني، المشاركة في سباق رئاسة اللجنة الاولمبية التي نجحت في دخول جمعيتها العامة سنة 2016.
وأكدت فرقاني في تصريحاتها لوسائل الإعلام عن عزمها على الذهاب بعيدا وثقتها الكبيرة في حظوظها في الفوز بهذا السباق، لتكون بذلك أول امرأة جزائرية تشغل هذا المنصب الهام .
وبلهجة الشخص الواثق في قدراته، أكدت فرقاني:” أنا عضوة في الجمعية العامة للجنة الاولمبية منذ سنة 2016 (…) أنا أعرف جيدا زوايا البيت الاولمبي ويمكنني القول أنني أملك من الخبرة الميدانية والرصيد المعرفي ما يمكنني من تولي هذا المنصب بكل جدارة”.
يذكر أنه وبعد استقالة الرئيس السابق, مصطفى براف, التي تم قبولها يوم 12 ماي 2020 من قبل المكتب التنفيذي، أوكلت مهمة الرئيس بالنيابة إلى النائب الأول للرئيس محمد مريجة، حسب القوانين المعمول بها، لتسيير اللجنة الاولمبية في هذه المرحلة وتحضير الجمعيتين العامتين العادية والانتخابية.
