حمل المكتب التنفيذي لـ”الاتحاد الوطني للمتصرفين” بالمغرب, الحكومة والشركاء الاجتماعيون, مسؤولية إنهاء 20 سنة من معاناتهم, حيث يستمر ويصر المخزن على مواصلة سياسة الحيف والقهر والظلم المهني والإمعان في تأزيم الوضع المادي والاجتماعي والاعتباري لهيئة المتصرفين.
والمتصرفون يمارسون مجموعة من المهام داخل الإدارات العمومية, تتلخص أساسا في التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللامركزية.
وأوضح المكتب في بيان صحفي, أن “الأضرار المترتبة عن تجميد مطالب هيئة المتصرفين لمدة 20 سنة من طرف الحكومات المتعاقبة, بليغة , انعكست سلبا على الواقع المهني والاجتماعي والنفسي والمعيشي لهذه الفئة من الموظفين وعلى أسرهم”.
وأكد على أن “سياسة التمييز غير المبرر بين الفئات المماثلة لفئة المتصرفين, واللجوء الى طرق ملتوية وسرية لإخراج أنظمة أساسية خاصة تكرس التمييز, ما هو إلا تعبير عن افتقاد الحكومة لبوصلة تدبير الموارد البشرية العمومية واشتغالها دون أي تصور استراتيجي لإصلاح الوظيفة العمومية مع إصرارها على رفع شعار التفكيك وراية الظلم في الأجور والظلم المهني في حق هيئة المتصرفين, أكبر هيئة لها ارتباط وثيق بالإدارة وتدبيرها”.
واستنكر بيان المتصرفين المغاربة, “إصرار الحكومة على مزيد من تأزيم وضعية المتصرفين وتفقيرهم في ظل الارتفاع المهول للمؤشرات الاقتصادية وكلفة العيش وغلاء الأسعار, وذلك عبر وضع جدار من الصمت حول مطالبهم في الوقت الذي تستجيب فيه لفئات أخرى مماثلة”.
وعلى مستوى آخر, حمل البيان ذاته “المركزيات النقابية سواء منها المشاركة في الحوار الاجتماعي أو غير المشاركة, المسؤولية التاريخية فيما آل إليه ملف المتصرفين وما سيؤول إليه, خصوصا أن هذه المرحلة تعد مفصلية في مصير هذه الهيئة وأن أي تنازل عن المراجعة الشاملة لنظامها الأساسي بكل عناصره سيكون كارثة حقيقية عليها وعلى مستقبلها”.
ودعت هذه الفئة, المركزيات النقابية إلى “طرح ملف المتصرفين على طاولة الحوار الاجتماعي واعتباره أحد الأولويات نظرا للضرر العميق الذي لحق هذه الهيئة لمدة طويلة, وإلى الأخذ بعين الاعتبار إرادة الآلاف من المتصرفين الذين عبروا عن موقفهم وانتظاراتهم المتعلقة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ورفض اعتبار الزيادة العامة في الأجور بمثابة تسوية لملفهم”.
كما عبرت عن ” تضامنها ومساندتها اللامشروطة مع متصرفي قطاع الصحة والحماية الاجتماعية مع تبني ملفهم ومطلبهم بعدم إخراجهم من الوظيفة العمومية كما يروج في دواليب الوزارة الوصية, والاستجابة لمطالبهم القطاعية العادلة والمشروعة”.
وأشاروا إلى أن متصرفي قطاع التربية بالمغرب “أهينوا باقتراح ادماجهم في إطار جديد هجين فاقد لكل معنى, تم خلقه من طرف الوزارة ضمن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية, تحت مسمى +متصرف وزارة التربية الوطنية+ تم بموجبه إقرار زيادة في أجورهم أقل من جميع فئات هذه الوزارة على الإطلاق مما يعبر عن استصغارهم من قبل هذه الوزارة ومن قبل من وافقوا على هذه المهزلة التي تشكل انتكاسة حقيقية لهيئة المتصرفين بأكملها وسابقة خطيرة ضربت تحصين الهيئة”.
وأكدوا “استمرارهم في برنامجهم النضالي بالانخراط القوي والكثيف في المسيرة الوطنية بتاريخ 20 أبريل الجاري بالرباط”.
من جهتها, دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام, القطاعات المعنية إلى تحكيم العقل والحكمة وإيجاد حل سريع للملفات العالقة في القطاع الطبي, معلنة تضامنها مع نضالات طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان,محذرة الحكومة من الانسياق إلى الحسابات السياسية وإلى التحلي بالجدية المطلوبة في التعاطي مع متطلبات المرحلة و خصوصا انتظارات المواطن المغربي لنظام صحي يلبي حاجياته الأساسية.
كما حذر أطباء القطاع العام, الحكومة من مغبة التلاعب بمصير آلاف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام, معربين عن أسفهم من عدم توقيع الحكومة الاتفاق العام المتعلق بإصلاح قطاع الصحة وبموظفي القطاع الصحي العمومي وعدم التفاعل مع ملاحظاتها ومطالبها.
