استعرضت الرئيسة المديرة العامة للمجمع الجزائري للنقل البحري نادية رابية، أمام أعضاء لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني، واقع نشاط المجمع وإستراتيجيته المستقبلية في مجال النقل البحري للمسافرين والبضائع، حسبما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.
وكشفت السيدة رابية، خلال جلسة استماع جرت أمس الأربعاء، برئاسة فاطمة بيدة رئيسة اللجنة المختصة، عن خطة الاستثمار الجاري تنفيذها بهدف “استرجاع 25 بالمائة على الأقل من الحصص السوقية”.
كما أشارت إلى أن المجمع يسعى إلى “تدعيم الأسطول البحري بـ 25 باخرة، تم اقتناء 12 منها إلى غاية نهاية سنة 2021″، موضحة ان هذه البواخر مخصصة لنقل الحاويات والمسافرين، إلى جانب تصنيع سفينة مكافحة التلوث لفائدة مؤسسة ميناء الجزائر.
و أضافت أن المجمع سيقوم خلال السنة الجارية بـ”اقتناء ناقلات للحبوب والحاويات لفائدة مؤسسة كنان شمال، وافتتاح خط بحري جديد يربط بين الجزائر وموريتانيا واقتناء أسطول حاويات لمؤسسة كنان ميد، وتسليم أربع قوارب لإرساء السفن وقارب للإرشاد قامت مؤسسة تصليح البواخر بتصنيعها لفائدة مؤسسات مينائية وطنية”.
وذكرت السيد رابية بأن المجمع الجزائري للنقل البحري هو ناتج عن التحول القانوني لشركة مساهمات الدولة (SGP GESTRAMAR)، تم تأسيسه سنة 2016 على إثر هيكلة القطاع العمومي البحري، المينائي والبري بموجب قرار مجلس مساهمات الدولة، مشيرة إلى أن الأنشطة الرئيسية للمجمع تتمثل في “النقل البحري للبضائع والمسافرين، الخدمات الملحقة للنقل البحري (شحن السفن والبضائع، السمسرة، العبور والنقل)، إضافة إلى بناء وإصلاح السفن”.
