قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية،كمال بلجود، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع القانون المتضمن الأمر رقم 21-03 الذي يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
وخلال هذا العرض، أوضح بلجود أن تعديل هذا الأمر اعتمد على محورين، أولهما يتمثل في “تمديد رزنامة وضع حيز التنفيذ للقانون رقم 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019، المعدل والمتمم للقانون 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد, خاصة ما تعلق بالتحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات الجديدة إلى غاية 21 ديسمبر 2021 بدلا من 31 ديسمبر 2020، مما يسمح بتنصيب مختلف أجهزة وهياكل الولايات الجديدة وتزويدها بالموارد البشرية اللازمة لسيرها لتمكينها من تأدية مهامها الموكلة إليها”.
وأبرز الوزير أن هذا التمديد “إقتضته الظروف الخاصة التي شهدتها بلادنا ولاسيما الأزمة الصحية التي حالت دون الشروع في التحويل”، إلى جانب أن هذا التعديل “يندرج ضمن تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية،السيّد عبد المجيد تبون، في مجال حوكمة الجماعات المحلية وتقريبها من المواطنين قصد التكفل الفعلي والسريع بانشغالاتهم”.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بجملة الإجراءات التي قامت بها دائرته الوزارية في مجال استكمال عملية التحويل التدريجي، منها تعيين ولاة الولايات الجديدة من قبل رئيس الجمهورية خلال شهر فبراير المنصرم وكذا وضع آليات لتحويل المهام من الولايات الأم إلى الولايات المستحدثة.
وبخصوص المحور الثاني الذي اعتمد عليه في التعديل، تمثل في القرار المتعلق بـ “إلحاق بلدية البرمة بولاية ورقلة بدلا من إلحاقها بولاية تقرت”، حيث أن هذه البلدية التي يتجاوز عدد سكانها 5000 نسمة –يضيف الوزير– تبعد عن مدينة تقرت
بمسافة أكثر من 500 كلم مرورا بحاسي مسعود بولاية ورقلة, وتعتبر امتداد جغرافي طبيعي لولاية ورقلة والتي تبعد عنها بـ 400 كلم.
كما أشار بلجود إلى أن هذا الإجراء “يندرج هو الآخر في إطار إلتزام رئيس الجمهورية القاضي باتخاذ أي قرار يخدم مصلحة المواطن ويصب في إطار تقريب الإدارة من المواطن”.
وبالمناسبة، ذكر بالنصوص التطبيقية التي تم تحيينها لمواكبة هذا الأمر، على غرار المرسوم الرئاسي رقم 21-117 المؤرخ في 22 مارس 2021, المتمم للمرسوم رقم 84-79 المؤرخ في 3 أبريل 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 21-198 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 91-306 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة.
للإشارة، فإن عقب العرض الذي قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، جرت المناقشة في اجتماع مغلق.
