أكد المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، اليوم الأربعاء بالجزائر، ان وسيلة الدفع لأجل، التي يقترحها مشروع قانون المالية لسنة 2021، كتدبير لتنظيم عمليات الاستيراد، ستسمح بالحد من ظاهرة تضخيم الفواتير “بشكل كبير”.
وأوضح السيد خالدي، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة لمناقشة الأحكام الجمركية لمشروع القانون، بأن “هذا الاقتراح جاء بعد دراسة من طرف لجنة عمل متخصصة لإدارة الجمارك من أجل وضع حد لظاهرة تضخيم الفواتير والتي تتم بشكل ممنهج وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر بأرقام تقشعر لها الأبدان.
ويتضمن مشروع قانون المالية 2021 مادة تفرض اللجوء الى الدفع المسمى “لأجل” للدفع مقابل عمليات الاستيراد وذلك 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال البضائع.
ويستثني هذا الإجراء عمليات الاستيراد المتعلقة بالمواد الاستراتيجية والغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد ذات الطابع الاستعجالي للاقتصاد الوطني والمواد المستوردة من طرف المؤسسات او الادارات التابعة للدولة وتلك المستوردة من طرف المؤسسات الاقتصادية العمومية.
ويهدف هذا الإجراء إلى مراقبة أفضل لتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج من خلال تحديد مدة زمنية دنيا للتحويل الفعلي للمبالغ المستحقة للموردين، وهو ما يمكن ادارة الجمارك من التحقق من القيمة المصرح بها قبل تحويل مبلغ الفواتير بالعملة الصعبة من طرف البنوك، حسب شروحات خالدي.
ويمثل هذا الاجراء “حلا له نجاعة كبيرة حيث سيخفض بشكل كبير من حجم ظاهرة تضخيم الفواتير -يضيف المدير العام – الذي أكد بأن الإجراء سيتدعم قريبا بحلول اخرى من خلال نظام اعلام الجمارك الذي ينجز حاليا بالشراكة مع الكوريين.
وفضلا عن دوره في تعزيز المراقبة، فإن الاجراء المقترح سيسمح بحماية أعوان الجمارك الذين ذهب بعضهم ضحية لبعض الممارسات غير النزيهة في التجارة الخارجية، حسب المدير العام.
و وفقا للسيد خالدي فإن هذا الاجراء قابل للتحسين لاسيما فيما تعلق بمدة الدفع بما يمكن من مراعاة ظروف الشحن، معبرا عن استعداده للقيام بكل تعديل ضروري مستقبلا إذا تبين وجود خلل ما.
أما فيما يتعلق بالمادة المقترحة في المشروع والتي تحدد قيمة البضائع المصرح بها من قبل المسافرين الموجهة استعمالهم الشخصي او العائلي بـ 50 ألف دج، ذكر السيد خالدي بأنه يهدف أساسا إلى الحد من ظاهرة استيراد بضائع لبيعها لاحقا وتمريرها كأغراض شخصية للسفر.
وأقر بأن المبلغ المقترح في مشروع قانون المالية يفوق القيمة المعمول بها في دول المنطقة على غرار دول الاتحاد الاوروبي التي تحدده بـ 45 يورو.
غير أنه أكد بأن هذا الاجراء لن يغير الكثير بالنسبة للمسافرين حيث أنه يخص الداخلين للتراب الوطني فقط وليس المغادرين منه، كما أنه لا يخص الأغراض الشخصية المستثناة والتي تتضمن قائمة واسعة من المواد من بينها الملابس والعطور والهاتف النقال.
وخلال هذه الجلسة التي ترأسها أحمد زغدار، رئيس اللجنة، ثمن النواب الأعضاء التدابير المتعلقة بتكييف النصوص القانونية لنشاط المخازن المؤقتة مع المتطلبات الحالية للاقتصاد الوطني وتدعيم اليات ارساء المسؤولية على البضائع المخزنة في المساحات الموضوعة تحت الرقابة الجمركية من خلال دفتر شروط للحصول على الاعتماد وكذا توضيح مراحل انتقال المسؤولية على البضائع من الناقلين إلى مستغلي هذه المساحات.
غير أن أعضاء اللجنة عبروا عن بعض التحفظات المتعلقة بالمادة 83 والتي تقترح اعفاءات جمركية على استيراد بذور الصوجا الموجهة لإنتاج زيت الاستهلاك مع جملة من الاجراءات لتنظيم عملية تصدير الزيت والسكر.
وفي هذا السياق، اعتبروا أن هذا الإعفاء يتعارض مع سياسة الدولة الرامية لتشجيع الانتاج المحلي للمدخلات الزراعية المستخدمة في صناعة الزيت والسكر، مضيفين بأن أثره المالي سيكون عاليا قد يتجاوز قيمة التحويلات الاجتماعية الخاصة بتسقيف السعر النهائي للزيت والسكر، ذاتها.
واعتبر بعض المتدخلين أنه كان من الأجدر تقديم دعم مالي لفائدة الفلاحين الذي يزرعون المدخلات المستخدمة في هذه الصناعة فضلا عن ضرورة تجنب الفوارق في التعامل التي ستظهر مقارنة بالشعب الصناعية الاخرى الخلاقة للقيمة المضافة.
وتطرق النواب الأعضاء أيضا إلى ضرورة التكيف مع متطلبات التجارة الالكترونية الدولية والتحكم في ظاهرة التهريب بشكل أفضل وإشكالية المحجوزات على مستوى الجمارك من خلال تدابير أكثر وضوحا ودقة، فضلا عن اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحماية من المواد الخطيرة والملتهبة على مستوى الموانئ.
