أعلن المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، أنه سيتم ادخال النظام المعلوماتي الجديد حيز الخدمة بغضون سنة 2022 ، موضحا أن تطبيق هذا النظام المصمم في إطار تعاون جزائري-كوري يعد أحد العناصر التي يعول عليها لإحداث نهضة في التسيير الجمركي والرفع من نجاعته.
وخلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة طارق تريدي، اليوم الأحد في إطار دراسة قانون تسوية الميزانية لعام 2017، لفت المدير العام للجمارك إلى ضرورة أن يترافق ذلك مع نصوص قانونية لحماية الاقتصاد الوطني وكذا تحسين الوضعية الاجتماعية للجمركي من أجل بلوغ الاهداف المرجوة.
وتظهر الأرقام التي عرضها المدير العام حول الايرادات الجمركية لعام 2017، أن إدارة الجمارك قامت بتحصيل 1.005,81 مليار دج أي بزيادة 1,5 بالمائة مقارنة بسنة 2016.
وتتشكل هذه الايرادات -حسب المتحدث- من حقوق جمركية بقيمة 364,57 مليار دج ورسوم على القيمة المضافة بقيمة 594,81 مليار دج، 85 بالمائة منها موجهة للميزانية العامة للدولة.
وتقدر نسبة انجاز ايرادات الجمارك لسنة 2017 مقارنة بتوقعات قانون المالية لنفس السنة بـ 105,5 بالمائة بالنسبة للحقوق الجمركية و 90,90 بالمائة بالنسبة للرسم على القيمة المضافة.
وردا على أسئلة النواب بخصوص مراجعة القانون الأساسي وتحيين سلم أجور الجمارك، اعتبر المدير العام للجمارك أن مستويات الأجور من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور حالات الرشوة في جهاز الجمارك، لكنه شدد على ضرورة تفادي الأحكام التعميمية والاتهامات التلقائية لجهاز الجمارك الذي تنشط به كفاءات نزيهة ووطنية.
و بخصوص قضية تضخيم الفواتير والتهريب والغش وتحسين الرقابة على السلع المقلدة، كشف نور الدين خالدي أن الجمارك الجزائرية تعاني من مشاكل في التجهيز وضعف في الوسائل مقارنة بحجم المسؤوليات التي تقع على عاتقها وأن الجهاز تعرض في السنوات الماضية إلى اضعاف لإمكانياته المادية في إطار “تهميش ممنهج وتقليص في الصلاحيات “، مشيرا الى ما نتج عن ذلك من استفحال ظواهر التحويل غير الشرعي لرؤوس الاموال وتهريب العملة الصعبة.
