تم رفع القيود عن 109 مشروعا إضافيا في الأسبوعين الأخيرين من ضمن المشاريع الاستثمارية العالقة، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاءت هذه الحصيلة خلال عرض قدمه وسيط الجمهورية حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون.
ووفقا لهذه الحصيلة، فقد تم “رفع القيود عن 109 مشروعا استثماريا إضافيا، ودخول 66 مشروعا آخر، حيز الاستغلال”.
وسمح ذلك إجمالا -يضيف البيان- بدخول 491 مشروعا استثماريا في الخدمة، مقارنة بالوضعية المقدمة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، المتمثلة في 431 مشروعا.
ومكنت المشاريع الجديدة التي دخلت حيز الخدمة خلال الأسبوعين الأخيرين من خلق 2420 منصب شغل إضافيا،ما يعني استحداث 30133 منصب فعلي منذ بدء عملية رفع القيود، على أن تصل إلى 48553 منصب شغل فعلي قريبا.
وعقب هذا العرض، ثمن رئيس الجمهورية عاليا، النتائج المحققة والجهود المبذولة ميدانيا، من قبل وسيط الجمهورية والحكومة، لاسيما في قطاع الصناعة، لتحريك المشاريع الاستثمارية العالقة.
كما أكد على “استخلاص العبرة، من الأساليب البيروقراطية، التي كانت تحول دون التجسيد، ومواصلة محاربتها في المشاريع الاستثمارية المقبلة، باستدراك كل الثغرات، حتى لا تتكرر، وتضمين ذلك في قانون الاستثمار الجديد”، حسب البيان.
