تتوالى ردود الفعل المنددة بالزيارة المرتقبة لرئيس مجلس المستشارين بالمغرب الى برلمان الكيان الصهيوني, يوم غد الخميس, والمطالبة بتراجع المخزن عن جميع الخطوات والاجراءات التطبيعية مع الكيان المحتل المجرم والتي يقوم بها ضدا على ارادة الشعب المغربي.
وفي هذا الاطار, أدانت الجبهة المغربية لمناهضة التطبيع, بأقوى العبارات هذه “الزيارة المشؤومة ” و “كل أشكال التحالف الرسمي وشبه الرسمي من طرف جوقة الخونة الانتهازيين والمتزلفين للنظام باسم التعايش”, مؤكدة أن “رئيس مجلس
المستشارين لا يمثل الإرادة الشعبية في المغرب (…)”.
وجاء في بيان الجبهة المغربية, التي تضم عشرات الهيئات المناهضة للتطبيع: “يستعد رئيس مجلس المستشارين, القيام بزيارة إلى الكنسيت (البرلمان) الصهيوني, وذلك يوم غد الخميس, يقدمها الكيان المحتل على أنها زيارة تاريخية, والحقيقة
أنها تأتي ضدا على هوية الشعب المغربي ومصالحه ومواقفه التاريخية ووطنه المستباح من طرف المجرمين الصهاينة وضد منطق القيم والمبادئ الإنسانية الأصيلة القائمة على الحرية والمساواة والعدالة ومناهضة الاستعمار”.
كما أن هذه الزيارة تأتي, يضيف البيان, “في وقت يقود فيه هذا العدو المتغطرس هجوما شاملا على الشعب الفلسطيني, ويتجلى ذلك من خلال تفشي الجريمة بقتل الفلسطينيين بدوافع عنصرية بتواطؤ مع شرطة الاحتلال بداخل الكيان الصهيوني, التنكيل بالأسرى والتضييق عليهم وعلى ذويهم, توالي اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في محاولة لفرض ما يسميه الاحتلال بالتقسيم الزماني والمكاني (…)”.
من جهتها, ادانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الامة, في بيان لها, بشدة هذه الزيارة المرتقبة, معتبرة اياها “طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني”, كما اعربت عن تضامنها “المطلق واللامشروط” مع الشعب الفلسطيني الابي, “الذي يستمر في
مواجهته للغطرسة الصهيونية و التكالب الدولي”.
ونبهت في هذا الاطار الى أن الموجة التطبيعية التي يعرفها المغرب منذ توقيع اتفاقية التطبيع المشؤومة في ديسمبر 2020, “تجاوزت كل دلالات التطبيع, و اصبحت اختراقا لمفاصل الدولة, ما يهدد استقلالها و استقرارها وهويتها وتاريخها
وحاضرها, و اصبحت تشكل تحديا وخطرا كبيرا على المغرب والقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة”.
— “المخزن مطالب بالاستجابة لإرادة شعبه” —
وفي السياق, دعت الهيئة المغربية, القوى المناهضة للتطبيع الى التعبير بقوة عن غضبها من هذه الزيارة المشؤومة, مطالبة الدولة المخزنية بالتراجع عن جميع الخطوات والاجراءات التطبيعية, والانصات لصوت الشعب المغربي.
بدوره, اعتبر رئيس الفضاء المغربي لحقوق الانسان, محمد النويني, أن الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس المستشارين بالمغرب لبرلمان الكيان الصهيوني, “جريمة تطبيع لا تغتفر مع كيان غاصب”, محملا المسؤولية لكل العلماء والساسة والمثقفين
والحقوقيين لشجب و إنكار هذا الأمر والوقوف سدا منيعا حيال هذا التطبيع, كما طالب المخزن بالاستجابة لمطالب الشعب المغربي والانصات لنبضه وخياراته, والتراجع عن القرارات اللاشعبية التي لا تمت للأمة المغربية بصلة.
ويتساءل النويني في بيان له تحت عنوان “حتى لا ننسى جرائم الكيان الصهيوني” : “هل يعقل أن يقدم رئيس مجلس المستشارين بالمغرب على زيارة لكنيست الكيان الصهيوني الذي يصف الخطوة بالزيارة التاريخية وبالحدث غير المسبوق؟”.
و مضى يقول : “وهل يستساغ أن يسمحوا لعلم المغرب يرفرف إلى جانب علم الكيان الصهيوني, متناسين أن المغربيين خرجوا بمئات الآلاف في مسيرات ووقفات ومهرجانات, إلى جانب إخوانهم و أخواتهم بفلسطين تضامنا و احتجاجا على ما
يرتكبه ذلك الكيان الغاصب, في حق أبنائها وبناتها بدون رأفة ولا رحمة, وكيف
تسمحون لأنفسكم بزيارة مشؤومة لكيان لا نعترف به, جيشه ارتكب جرائم بشعة ؟”.
من جانبه, قال القيادي في جماعة العدل والاحسان المغربية, أبو الشتاء مساعف, في مقال نشر على الموقع الرسمي للجماعة, أن “خبر استقبال رئيس مجلس المستشارين المغربي يوم غد الخميس بالكنيست الصهيوني هو يوم أسود ينضاف إلى الأيام الأخرى التي تم تسجيلها منذ التوقيع على اتفاقية الشؤم والخزي والعار”, مشيرا الى ان “هذه المبادرة لا تمثل الشعب المغربي الأبي الذي يرفض التطبيع كيفما كان شكله ويقف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى استرجاع كامل حقوقه”.
و اضاف : “هذه الزيارة ضربة غدر في ظهر الشعب الفلسطيني, وسيشهد التاريخ على أنه أول سياسي عربي يزور الكنيست الصهيوني, في الوقت الذي يمارس فيه الكيان المحتل أبشع مظاهر الوحشية في حق الشعب الفلسطيني, ناهيك عن استمرار العدوان على الأقصى والقدس والضفة وشن حملة عدوانية على الأسرى في سجون الاحتلال”.
