يعيش المغرب انتشارا واسعا للفساد الذي بات أكبر الأخطار المحدقة بالبلاد, حيث طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, محمد الغلوسي, النيابة العامة بإماطة اللثام عن مجموعة من ملفات الفساد ونهب المال العام “طالها النسيان”.
وأمام التكتم على الفساد المستشري في البلاد, قال الغلوسي أن ملفات فساد تفجرت وتابعها الرأي العام الوطني لكن “سرعان ما طالها النسيان”, مشيرا إلى أن هذه الملفات تتعلق بالشأن العام وتفرض على النيابة العامة كشفها والحرص على سيادة القانون على الجميع والقطع مع الإفلات من العقاب وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والمساهمة في أخلقة الحياة العامة.
وأكد الغلوسي على ضرورة كشف النيابة عن مآل عدد من الملفات, أولها ملف اختلاس المدير العام للقناة الثانية (قناة تلفزية فضائية بالدار البيضاء),و سبعة أشخاص آخرين الأموال العامة, والذي سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن قدمت بخصوصه شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 واستعرضت من خلال الشكاية شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية بناء على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 . وهي الشكاية التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي لم تستدع لحد الآن الجمعية للاستماع اليها.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أنه سبق للوكيل العام لدى محكمة الدر البيضاء أن وجه تذكيرا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص ملف القناة الثانية.
وذكر الغلوسي كذلك بملف المركب الرياضي الذي قدم بخصوصه الفرع الجهوي للدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص شبهة تبديد مبالغ مالية مهمة كانت مخصصة لإصلاح المركب الرياضي, وهي الشكاية التي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واستمعت إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية ولازال البحث لم ينته بعد.
ودعا الغلوسي النيابة العامة إلى توضيح ملف “تذاكر المونديال بقطر” والذي لم يعلن عن نتائجه الكاملة, حيث قيل بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا تزال تجري أبحاثها حول الموضوع, قائلا أن كل ما حصل لحد الآن هو محاكمة شخصين (صحفي وبرلماني), معبرا عن تخوف “حماة المال العام” من أن يكون الملف قد طوي بشكل نهائي.
وتتابع المحكمة البرلماني والصحفي بتهم محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى, وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص والمشاركة في النصب.
كما أعاد الغلوسي تسليط الضوء على ملف هدم بنايات بمدينة تمارة لعدم توفرها على الرخص الضرورية, مبرزا أنه قيل بأن أبحاثا تجريها الشرطة القضائية على خلفية ذلك, إلا أن تلك الأبحاث لم تظهر نتائجها لحد الآن رغم مرور مدة طويلة.
هذا بالإضافة إلى ملف تورط أمين مجلس الجالية وقيادي حزبي في عملية تمويل أحد الأشخاص المبحوث عنهم من أجل النصب والتزوير والابتزاز واهانة هيئات منظمة, إذ فتح الملف وتم الاستماع للمعنيين بالأمر لكن لحد الآن لم يتخذ أي قرار بخصوص هذه القضية.
و أمام التمادي في استغلال وتفقير الشعب المغربي وتعميم الفساد و الإجهاز على حقوق الإنسان والحريات العامة, دعا ذات المتحدث إلى القضاء على الفساد ليطال كل أجهزة وقطاعات الدولة وليس الجهات والمجالس المنتخبة فقط.
و حملت الجمعية الحكومة مسؤولية الاستمرار في نهج سياسة حماية الفساد سواء من خلال سحب مشروع القانون الجنائي وقانون الإثراء غير المشروع, داعية إلى تسريع محاكمة المسؤولين المتهمين في قضايا الفساد المالي وخيانة الأمانة وهدر وتبديد المال العام.
