دعت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة, فرانشيسكا ألبانيز, لفرض عقوبات على الاحتلال الصهيوني على خلفية انتهاك التزاماته القانونية الدولية,في ظل عدوانه الجائر على قطاع غزة و الكوارث الإنسانية التي تسبب فيها في المنطقة.
وجددت المقررة الأممية دعوتها, في تصريحات صحفية , إلى “وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء السيطرة الصهيونية غير القانونية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ونشر قوات لحفظ السلام والاستقرار في المنطقة”.
وقالت ألبانيز, في ختام زيارة لها لمصر والأردن, أن زيارتها كشفت أن الأوضاع في غزة “أسوأ مما قيِم في السابق”, مع ما سيترتب على ذلك من آثار خطيرة على المدى الطويل, حيث تعرض الضحايا الذين التقتهم لإصابات كارثية وشهدوا مقتل
أفراد عائلاتهم, حتى بعد إصدار محكمة العدل الدولية في يناير الماضي للتدابير المؤقتة التي تمنع الاحتلال من القيام بأعمال إبادة.
وبينت المقررة الاممية أن الإجراءات الإنسانية المطبقة حتى الآن كعمليات الإنزال الجوي والممرات البحرية, هي “مجرد مسكن لما هو مطلوب بشدة ومستحق قانوني” وأن هذه الإجراءات “غير كافية إطلاقا للتخفيف من الكارثة الإنسانية في
غزة”, مؤكدة أهمية ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
ولفتت إلى أن “الفظائع التي شهدها الناس في غزة لا توصف”, وأن الاهتمام بالأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية قد انتهى, رغم تزايد الانتهاكات على أيدي المستوطنين المسلحين و جنود الاحتلال, مؤكدة أنها وثقت شهادات الفلسطينيين من غزة وعن ثقتها بإنهاء المذبحة هناك وضمان المساءلة.
وبالرغم من المطالب الملحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة, تواصل قوات الاحتلال استهدافها للمدنيين الفلسطينيين و اغتيالهم بدم بارد, حيث ارتفعت حصيلة شهداء و ضحايا العدوان الصهيوني بالقطاع إلى 34.305 شهيدا و77.293 مصابا, وفق ما أعلنت عنه السلطات الصحية الفلسطينية في قطاع غزة.
