كشفت المديرية العامة للجمارك أن عجز الميزان التجاري الجزائري بلغ 1.5 مليار دولار أمريكي خلال الثلاثي الأول لـ 2020 مقابل 1.19 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بارتفاع بلغ 26.21 بالمائة.
وتظهر البيانات المؤقتة الصادرة عن مديرية الدراسات و الاستشراف التابعة للجمارك، أن قيمة الصادرات الجزائرية بلغت 7.62 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، مقابل 10.14 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الفارط، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 24.89 بالمائة.
و بخصوص الواردات، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية 9.12 مليار دولار، مقابل 11.33 مليار دولار، حيث تقلصت كذلك بنسبة 19.52 بالمائة.
و وفقا لنفس المصدر، فقد سمحت الصادرات خلال هذه الفترة بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 83.50 بالمائة، مقابل 89.48 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقد شكلت المحروقات أهم المبيعات الوطنية نحو الخارج خلال الثلاثي الأول من 2020 ، اذ تمثل 92.40 بالمائة من الصادرات الوطنية، حيث بلغت قيمتها 7.04 مليار دولار، مقابل 9.48 مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا بواقع 25.78 بالمائة.
وتظل قيمة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة، حيث لم تتجاوز 7.578 مليون دولار (ما يعادل 60.7 بالمائة من المبيعات الجزائرية
نحو الخارج خلال هذه الفترة)، مقابل 04.658 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض 06.12 بالمائة.
و قد بينت حصيلة الجمارك ان هذا التراجع في الصادرات خارج المحروقات قد مس كل المجموعات الرئيسية للمنتوجات المصدرة.
وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة قيمة 57.433 مليون دولار(مقابل47.481 مليون دولار) متراجعة
بنسبة 95.9 بالمائة وكذا المواد الغذائية ب 48.111 مليون دولار (مقابل72.111 مليون دولار) بانخفاض قدره-21.0 بالمائة والعتاد الصناعي ب19.11 مليون دولار(مقابل02.29 مليون دولار) بانخفاض نسبته -42.61 بالمائة.
وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 28.15 مليون دولار مقابل46.26 مليون دولار (-23.42 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب16.7 مليون دولار مقابل21.9 مليون دولار (-24.22 بالمائة).
بالنسبة للواردات, فقد تراجعت أربعة منتجات من أصل سبعة من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد .
وبالفعل، فقد بلغت فاتورة العتاد الصناعي، التي تمثل أزيد من 29 بالمائة من مجموعات المنتوجات المستوردة، 68.2 مليار دولار مقابل 11.4 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بواقع 72.34 بالمائة.
كما انخفضت تكاليف المواد نصف المصنعة ب 24.33 بالمائة حيث بلغت 94.1 مليار دولار، مقابل 2.90 مليار دولار.
ومس هذا التراجع كذلك فاتورة المواد الاستهلاكية غير الغذائية حيث قدرت ب476,87 مليون دولار مقابل 525,95 مليون دولار (-9,33%).
كما شمل هذا التراجع كذلك المواد الغذائية المستوردة التي بلغت 44.1 مليار دولار مقابل 57.1 مليار دولار, لتسجل بذلك انخفاضا ب -30.8 بالمائة, و كذا واردات مواد العتاد الفلاحي التي بلغت 35.62 مليون دولار مقابل 64.123 مليون دولار بانخفاض -58.49 بالمائة.
و في المقابل, عرفت ثلاثة مجموعات من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة. و يتعلق الأمر بالمواد الخام التي بلغت فاتورتها 80ر586 مليون دولار مقابل 18ر522 مليون دولار أي بزيادة تمثل +38.12 بالمائة و بلغت واردات مجموعة الطاقة و زيوت التشحيم (الوقود) قيمة 46.465 مليون دولار مقابل 56.165 مليون دولار أي بارتفاع بلغ +14.181 بالمائة.
و قد عرفت المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا بلغ 59.0 بالمائة مسجلة قيمة قدرها 93.1 مليار دولار مقابل 92.1 مليار دولار.
