ستنطق محكمة الجنايات لدى مجلس البليدة مساء اليوم الأحد بالحكم في قضية بنك الخليفة التي كانت قد انطلقت يوم الأحد المنصرم والتي يتابع فيها 12 متهما بما فيهم المتهم الرئيسي “عبد المؤمن رفيق خليفة”، الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة، حسبما أعلنت عنه اليوم رئيسة المحكمة “نادية حميدي”.
فعقب انتهاء مرافعات هيئة الدفاع صباح اليوم، دخلت هيئة المحكمة المكونة من الرئيس والمستشارين والمحلفين، في المداولات القانونية على أن يتم النطق بالحكم في حق المتهمين المتابعين في قضايا فساد كالسرقة الموصوفة وخيانة
الأمانة وتزوير محررات والرشوة واستغلال النفوذ مساء اليوم الأحد.
وقبل دخول هيئة المحكمة للمداولات القانونية منحت الكلمة الأخيرة للمتهمين الذي شكروا هيئة المحكمة لمنحهم الفرصة للتكلم بـ “كل حرية عكس المحاكمة السابقة” (سنة 2015) ملتمسين البراءة من التهم التي “دبرت لهم” وإعادة الاعتبار لهم ورفع اليد عن أملاكهم التي تم مصادرتها بالرغم من أنهم قدموا الوثائق التي تثبت شراءها قبل التحاقهم بمجمع خليفة.
بدوره، عبر المتهم الرئيسي “خليفة” الذي يوجد رهن الحبس حاليا عن أمله في أن “تظهر الحقيقة هذه المرة بعد 14 سنة قضاها في السجن بسبب إدانته في تهم تم تلفيقها له من طرف النظام السابق”، ملتمسا من هيئة المحكمة إصدار “أحكام عادلة هذه المرة”.
وكان النائب العام قد التمس عقوبة السجن المؤبد في حق عبد المؤمن رفيق خليفة وكذا مصادرة جميع الأملاك الخاصة به وحجزها على ذمة القضية، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية تتمثل في الحجر القانوني على المتهم وحرمانه من ممارسة جميع
حقوقه الوطنية والمدنية لمدة عشرة سنوات وكذا مصادرة جميع الأشياء الناتجة عن الجريمة ومنعه من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة لمدة عشرة سنوات لا سيما ما تعلق منها بإنشاء الشركات والبنوك وتولي الوظائف بالمؤسسات العمومية.
كما طالب ممثل الحق العام من المحكمة الجنائية تسليط عقوبات تتراوح ما بين أربعة سنوات و20 سنة في حق باقي المتهمين غير الموقوفين المتابعين بتهم تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية.
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد أدانت في 2015 عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بـ 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه.
