دعم انتعاش النشاط الاقتصادي في أغلبية القطاعات في سنة 2021 ، بعد التراجع المسجل السنة المنصرمة بسبب النتائج المباشرة بكوفيد-19, الناتج الداخلي الخام للجزائر الذي سجل نموا معتبرا بنسبة 4,2 في المائة خلال السداسي الأول 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
و بعد تسجيل زيادة بـ 2 بالمئة خلال الثلاثي الاول و 6,4 بالمئة خلال الثاني, بلغ النمو الاقتصادي 4,2 بالمئة خلال الأشهر الستة الاولى من السنة الجارية. و يعود هذا التحسن ل”انتعاش قوي” لنشاطات أغلبية القطاعات باستثناء قطاع الفلاحة الذي سجل “تراجعا طفيفا” بلغ 0,3 بالمئة خلال الثلاثي الثاني مقابل زيادة بنسبة 0,6 بالمئة خلال الثلاثي الأول حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات.
وسُجل هذا النمو الاقتصادي أساسا في قطاعات المحروقات والصناعة والبناء والاشغال العمومية والري سيما الخدمات والأشغال العمومية البترولية والخدمات التجارية و الخدمات غير التجارية حسب ذات المصدر.
كما أن القيمة المضافة للمحروقات “ساهمت بقوة ” في تحقيق النمو الاقتصادي خاصة فرع نشاط البترول الخام والغاز الطبيعي بزيادة قدرها 41,2 بالمئة.
وتحقق هذا الأداء في “سياق تميز بارتفاع الأسعار الدولية كما سجل الانكماش ارتفاعا قويا بلغ 104 بالمئة ” حسب توضيحات الديوان.
وخلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية, ساعدت الخدمات التجارية أيضا على تحقيق هذا التحسن في الناتج الداخلي الخام بـ 10,2+ بالمئة مقابل 0,4 + بالمئة خلال الثلاثي الأول.
كما سمح تخفيف اجراءات الحجر المنزلي لمختلف فروع القطاع بتسجيل ” نتائج جيدة” : الفنادق و المقاهي و المطاعم بـ 124+ بالمئة و النقل و الاتصالات بـ 10,4+ بالمئة و التجارة و الخدمات المقدمة للأسر بـ 10,3 بالمئة لكل فرع و أخيرا الخدمات المقدمة للمؤسسات بـ 3,5 + بالمئة.
أما ارتفاع النمو في قطاع الصناعة فيعود اساسا لارتفاع القيمة المضافة للطاقة (+10,5%), و الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية (+38,9%) ومواد البناء (+8,9%) و النسيج (+9,5%) و الصناعات الغذائية (+3%).
كما ساهمت الخدمات التجارية بـ 1,3 + بالمئة في تحقيق هذا النمو بفضل فروع نشاطاتها سيما الادارات العمومية بـ 1,3+ بالمئة و الخدمات المالية بـ 1,6 بالمئة و الأعمال العقارية بـ 2,2+ بالمئة.
تزايد الاستثمار بنسبة 3,3 في المائة
وخلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية, سجلت واردات السلع والخدمات نموا من حيث الحجم بلغ 3,7 بالمئة مقابل 22,3- بالمئة خلال نفس الفترة من سنة 2020 نظرا لارتفاع واردات السلع بـ 3,8 بالمئة و واردات الخدمات بـ 3,6 + بالمئة حسب ذات المصدر.
ومست هذه الزيادة النفقات الداخلية الخام ب 5,6 بالمئة من حيث الحجم خلال الفترة المرجعة مقابل تراجع بـ 14,8 بالمئة خلال الثلاثي الثاني 2020 .
و خلال فترة مايو-يونيو 2021 ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي بـ 5,3 بالمئة حيث بلغ نمو الاستهلاك النهائي للأسر 7,1 بالمئة و الادارات العمومية 1,3+ بالمئة.
أما خلال الثلاثي الثاني 2021, سجل الاستثمار ( اجمالي التكوين للرأسمال المحدد) ” زيادة معتبرة” بلغ 25,8 بالمئة مقابل تراجع قدر بـ 15,9 بالمئة خلال نفس الفترة من سنة 2020 .
و ميز هذا التحسن في المؤشرات أيضا صادرات السلع و الخدمات التي ارتفع حجمها ب 10,2 بالمئة خلال الثلاثي الثاني 2021 نتيجة ارتفاع حجم صادرات المحروقات (+10,3%) و صادرات السلع (+44,8%) فيما تراجعت صادرات الخدمات بـ 7,1 بالمئة .
