دعت الوزارة الأولى ولاة الجمهورية إلى إتخاذ كل لتدابير التي يمليها الوضع الصحي حسب كل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف مواقيت إجراء الحجر الـمنزلي الجزئي أو الكلي، بشكل يستهدف عدة بلديات أو بلدات أو أحياء تشهد بؤرا للعدوى.
وجاء في المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول المتضمن تعديل مواقيت الحجر الجزئي في الفترة الـممتدة من 09 إلى 31 أوت 2020، على مستوى التراب الوطني، أن رفع نظام الحجر أو الإبقاء عليه يتوقفان على مدى تطور الوضع الوبائي الذي قد يسمح استقراره للسلطات العمومية بإقرار تدابير إضافية لتخفيفه.
