أكّد الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أنّ الارتكاز على الرقمنة والمعرفة لبناء الاقتصاد هو خيار استراتيجي من أجل ضمان مرافقة مسار التنويع الاقتصادي.
وقال السيد جراد، في كلمة له خلال إشرافه على مراسم الإطلاق الرسمي لخدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين، بالمركز الدولي للمؤتمرات، أنّ الارتكاز على الرقمنة والمعرفة لبناء الاقتصاد هو خيار استراتيجي من أجل ضمان مرافقة مسار التنويع الاقتصادي وكذا الاستثمار في جميع الإمكانات المتاحة والفرص التي تضمن الخروج من التبعية للنفط وذلك بالاعتماد على المؤسسات المصغرة واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة باعتبارها من محركات النمو الجديدة.
وأكّد بهذا الصدد، أنّ موضوع الرقمنة حظي بأولوية قصوى”في برنامج رئيس الجمهورية وفي برنامج الحكومة، كان مدروسا بدقة، لما توفره الرقمنة من مزايا خاصة في ربح الوقت والجهد والتحكم في تبادل المعطيات والبيانات وتسهيل التعاملات وتحسين الخدمات.
وفي ذات السياق، أوضح الوزير الأول، أنّ الحكومة تعمل على وضع الآليات والميكانيزمات اللّازمة لحماية البيانات وتأمين التعاملات ووضع بيئة أساسها الثقة في التعاملات، التي أصبحت تشكل مؤشرات رئيسية للتنمية الاقتصادية لأي بلد.
وأضاف السيد جراد، أنّ الحكومة اعتمدت على هذا الأساس، مخططًا وطنيًا للتصديق والتوقيع الالكترونيين يهدف إلى زيادة الثقة في الخدمات الإلكترونية الحكومية، ضمان المصداقية وتحمل المسؤولية في إطار المبادلات الالكترونية، المحافظة على سرية البيانات الشخصية، تحسين أداء المرافق العمومية من خلال تقليل التكاليف والمواعيد المرتبطة بطباعة الوثائق الورقية وحفظها وتسليمها، ممّا سيساهم في القضاء على البيروقراطية.
كما يهدف المخطط إلى زيادة الثقة في حوسبة المبادلات الاقتصادية وتسهيل تدفقها من خلال تيسير إعداد الوثائق الالكترونية وتعميم الدفع الالكتروني في المبادلات التجارية، ويرمي أيضًا إلى إعداد وإدارة هوية رقمية مصدرها سلطة تصديق إلكتروني موثوقة وتمثل مرجعية لكل المعلومات وخصوصًا المتداولة عبر شبكة الانترنت، بما يسمح باستخدام التطبيقات الرقمية المطورة والمستعملة من طرف الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة بكل أمان وسلامة وبتعزيز أربعة خصائص أساسية، هي النزاهة وتحمل المسؤولية والمصادقة والسرية.
