أكد الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد ، أن مشروع تعديل الدستور يكرس “تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها و إعادة بلدنا الى السكة الصحيحة بعد الإنحرافات التي عرفتها في الفترة الماضية”.
و قال الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد ،خلال مداخلته في أستوديو التعبير الحر الخاص بالحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة” أن ممارسات الماضي كادت أن تعصف بتماسك الدولة و مؤسساتها”، مضيفا أن هذه التعديلات “جاءت استجابة لمطالب الحراك الشعبي الأصيل الذي أسقط النظام الفاسد”.
و في هذا الصدد أشار الوزير الأول أن مشروع تعديل الدستور المعروض للإستفتاء الشعبي في الفاتح من شهر نوفمبر القادم “سيضع حدا للانفراد في السلطة و يعزز مبدأ الفصل بين السلطات و أخلقة الحياة العامة “، موضحا أن هذا المشروع “سيعزز التماسك الاجتماعي بين الجزائريين و يصون المكاسب الاجتماعية ويقضي على كل الفوارق بين الجزائريين”.
