أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، أن الدولة متمسكة بالدعم الإجتماعي، مبرزا أن كلمة رفع الدعم “محرمة” في الجزائر.
و قال السيد بن عبد الرحمان، في كلمة ألقاها أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الذين صوتوا بالأغلبية لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن كلمة رفع الدعم “يجب أن تكون محرمة في الجزائر”.
و أشار إلى المغالطات التي جرى الحديث عنها عبر بعض وسائل الإعلام حول ما جاء به مشروع قانون المالية فيما يتعلق بالتوجه نحو الدعم الموجه، مصرا أنه “لم تكن أية نية لدى الحكومة للتخلي عن دعم الدولة”، وإنما يتعلق الأمر بـ”تبني فلسفة جديدة تهدف إلى توجيه الدعم مباشرة للأسر المحتاجة”.
و يأتي هذا في إطار “حماية القدرة الشرائية للمواطنين و حماية المال العام من الفساد”، يضيف الوزير الأول.
و ذكر السيد بن عبد الرحمان بأن الحكومة خصصت في إطار مشروع قانون المالية ما قيمته 1942 مليار دج لسياسة الدعم الاجتماعي.
من جهة أخرى، ذكر السيد بن عبد الرحمان بما جاء في مشروع قانون المالية من إجراءات محفزة للاستثمار، لاسيما المشاريع المدرة للثروة و مناصب الشغل والنمو الإقتصادي.
كما أشار إلى ما جاء في الوثيقة من تسهيلات استثمارية لصالح الشباب المقاول،بالاضافة إلى الاجراءات التي من شأنها انعاش الاقتصاد الوطني و حمايته و خلق مناخ مناسب للاستثمار.
و أكد الوزير الأول أن مشروع قانون المالية لـ 2022 هو “الانطلاق الفعلي لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية”.
