أكد الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، أن الحكومة حريصة على أداء دورها كاملا في مكافحة وباء كورونا، مضيفا أنه “ينبغي ان يتم تقييم آثار هذه الجائحة على نحو يتوخى أكبر قدر ممكن من الموضوعية، دون مجاملة وبالأخص دون مزايدات”.
وقال السيد جراد خلال كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماعه مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الذي يرمي لإنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، أنه “ينبغي ان يتم تقييم آثار هذه الجائحة على نحو يتوخى أكبر قدر ممكن من الموضوعية، دون مجاملة وبالأخص دون مزايدات”.
وأوضح الوزير الأول أن “الأمر من خلال هذا التقييم لا يتعلق بالبحث عن فرصة الوصول الى الموارد العمومية دون مقابل أو الحصول على امتيازات غير مستحقة، بل إن الامر بالأحرى، يتعلق بعملية لابد منها بما يسمح بتوجيه توزيع الموارد بشكل أفضل”.
كما أكد السيد جراد أن الهدف من هذا التقييم هو “التحضير لما بعد الأزمة الصحية والحفاظ لدى المؤسسات والعمال على التزام قوي في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي لبلادنا”، واستطرد قائلا “إننا واعون بأن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية”.
وذكر في هذا الصدد، بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قال بأنه “لم يعد هناك فرق بين المؤسسة العمومية والخاصة، بل هناك مؤسسات منتجة وتنافسية تعمل من اجل تنمية البلاد من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل، وأخرى لا يهمها سوى جمع الثروات على حساب الاستثمار والمصلحة العامة”.
