انطلقت أشغال الاجتماع الوزاري الـ 15 لبلدان الأوبك وخارج الأوبك، اليوم الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمشاركة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.
ويترأس هذا الاجتماع وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان ونائب الوزير الأول الروسي ألكسندر نوفاك، مع مشاركة وزير النفط والموارد المنجمية الانغولي، ديامنتينو بيدرو أزفيدو، بصفته رئيس منظمة “أوبك”، والأمين العام لمنظمة “أوبك”، محمد باركيندو.
وسيخصص هذا الاجتماع لدراسة آفاق تطور سوق النفط على المدى القصير واتخاذ قرار حول مستويات تحديد إنتاجها لشهر ماي مع الأخذ في الحسبان توصيات التقرير الذي تم عرضه خلال الاجتماع الـ28 للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الأوبك وخارج الأوبك حول مستوى الامتثال لالتزامات تخفيض حصص الإنتاج من طرف البلدان المشاركة في إعلان التعاون خلال شهر جانفي 2021.
وكان عرقاب قد أكّد أمس الأربعاء أنّ نسبة الامتثال الشامل لاتفاق تخفيض إنتاج البترول المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” وحلفائها قد كانت تامة وفاقت 100 بالمائة في فيفري الماضي.
وفي مداخلة له على هامش أشغال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الأوبك وخارج الأوبك، صرح وزير الطاقة والمناجم بأن التقارير التي أعدتها اللجنة التقنية حول وضعية السوق النفطية أكدت وجود مؤشرات ايجابية بخصوص استقرار السوق العالمية، إلاّ أنّها أبرزت أن هناك أوجه عدم يقين في السوق النفطية لاسيما بفعل انتشار سريع لمتغيرات فيروس كورونا في العالم مع المزيد من عمليات الإغلاق في العديد من البلدان المستهلكة للنفط مما يؤثر على الطلب والأسعار.
ومن المقرّر أن تتخذ منظمة أوبك وحلفاؤها خلال الاجتماع الوزاري الـ15 لهذه المجموعة القرارات المناسبة بخصوص إنتاج شهر ماي المقبل، حسب الوزير.
للتذكير، قررت مجموعة “أوبك+” في اجتماعها الماضي يوم 4 مارس الإبقاء على مستوى إنتاجها النفطي الحالي دون تغيير، وذلك إلى غاية نهاية أفريل.
وتم استثناء روسيا وكازاخستان من هذا القرار، بينما قرّرت السعودية مواصلة خفضها الطوعي والمقدر بمليون برميل يوميا.
وكانت الدول الأعضاء في التحالف شرعت مطلع العام الجاري في رفع إنتاجها الإجمالي بمقدار 500 ألف برميل يوميا، ليصبح حجم الخفض المقرر من طرف دول أوبك+ 7.2 مليون برميل يوميًا بدلًا من 7.7 مليون برميل يوميًا.
