بلحيمر :الدولة تدعم “بقوة” حرية الصحافة

وتابع السيد بلحيمر “لا وجود في العالم بأسره لحرية الصحافة في شكلها المطلق إذ هي مرتبطة بمفهوم المسؤولية بدرجات متفاوتة”، مضيفا في ذات السياق ان “مستوى هذه الحرية مرهون كذلك بالتسهيلات الممنوحة في سبيل رقيها”.

واضاف وزير الاتصال “ففي جميع دول العالم و في مختلف الأنظمة السياسية” لا يزال الجدل قائما بين مبدأ قناعة الصحفي و مبدأ مسؤوليته حيث لا يمكن ان تعتبر حرية الصحافة “حجة لتبرير التصرفات الفردية اللامسؤولة”.

غير أن الغريب في الأمر هو ان تختار بعض المنظمات غير الحكومية التي تمتن الدفاع عن حرية الصحافة، الجزائر لتراقب مدى احترام هذه الحرية في العالم.

و يرى السيد بلحيمر أن “هناك بعض الدول لا تخضع لهذه المراقبة رغم انها لا تحصي سوى عدد قليل من العناوين “تحت سيطرة أجهزة المخابرات”.

و استطرد الوزير قائلا إن هذه المنظمات “لا ترى سوى النقائص موضوعية كانت او ذاتية  و نادرا ما تلاحظ العوامل المساهمة في تطور الصحافة”.

و من بين هذه العوامل، ذكر الوزير “المساعدات بمختلف اشكالها المباشرة و غير المباشرة  التي تمنحها السلطات العمومية منذ ظهور الصحافة المكتوبة الخاصة سنة 1990 و التيوصل عددها اليوم إلى 162 يومية عامة و متخصصة و 60 جريدة اسبوعية عامة و متخصصة و 96 شهرية باللغتين العربية و الفرنسية ناهيك عن 116 صحيفة مؤسساتية”.و يبلغ عدد الصحف 530 عنوانا صادرا بمختلف اللغات و التواريخ”.

و تابع السيد بلحيمر في هذا الصدد ” منذ ذلك التاريخ و المساعدات تمنح في شكل اعانة “محفزة” في مجال الطباعة علما ان ورق الجرائد المستورد مدعم من طرف الدولة في حدود 40 % بينما يبقى السعر القاعدي لطباعة الجرائد 5.50 دج و هو سعر قابل للزيادة حسب المساحة المخصصة للألوان”.

وتعجب الوزير من كون العديد من الجرائد “لا تدفع مستحقات الطباعة مشيرا بل ان البعض منها لديهم فواتير ضخمة لم تسدد لحد الآن”.

و اضاف قائلا “ان الدولة غضت الطرف عن قوانين السوق و اختارت “ألا تضيق الخناق” على الجرائد “المثقلة بالديون” بل و تستمر في دعمها شانها شان الجرائد الاخرى و ذلك عن طريق منحها الإشهارات العمومية لا لشيء سوى لضمان استمرار نشاط الصحافة الوطنية تاركة الحكم في ذلك للقراء.

وتتمثل كذلك مساعدة الدولة، يضيف الوزير، في الإشهار العمومي الذي يمثل 70 بالمائة من السوق الإشهاري الوطني،  وذلك راجع إلى الحصة المهيمنة للطلب العمومي في تقديم خدمات الاتصال.

ولقد كانت هذه المساعدة موضع عدد من الاستيلاءات وإجراءات الاختلاس الممنهجة قامت بها شبكات انتهازية على جميع الأصعدة، بحيث لن تفلت من التطهير الذي تعهدنا به في إطار ورشات الإصلاح العام للقطاع.

ورغم هذا الوضع المزري، فإن الدولة واصلت، عبر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، التي نعيد التحكم في زمام أمورها شيئا فشيئا وتطهيرها وإعادة بعثها اقتصاديا، في تمويل الصحافة العامة والخاصة ولو بالشيء القليل بهدف عدم تقويضها والسماح لها بأداء دورها كفضاءات للخدمة العمومية وللمساهمة في التعددية وثقافة الديمقراطية.

وحسب السيد بلحيمر فإن بعض المنظمات غير الحكومية على غرار منظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية لم تكن تفتح أعينها أو بالأحرى كانت تتجاهل المساعدات التي كانتتقدمها الدولة بمختلف أشكالها.ومع أن هذه المهنة تحصي 8000 صحفي بحيث لا يعانون من ظروف عمل تعجيزية أو من تقييد للحريات كما يحدث في العديد من الدول في العالم، لا يتم تسليط الضوء إلاعلى ثلاثة أو أربعة صحفيين فقط.ويتم تقديم هؤلاء دائما كضحايا لحرية المعلومة، ومع أنهم في الواقع ينشطون يحترفون زرع الفتنة، يسهل التفريق بينهم بسبب هجماتهم المغيظة والمستمرة على رموز الدولة الجزائرية.

وهم نفس الصحفيون المتواجدون تحت الحماية الدائمة لقوى أجنبية تدافع عنها “مراسلون بلا حدود” بلا هوادة، ذلك أن بعض المراسلين تم ترسيمهم.،