دعا وزير السكن و العمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، الهيئات والمصالح تحت الوصاية (وكالة عدل، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية و دواوين الترقية والتسيير العقاري) إلى دفع كل مستحقات سونلغاز من أجل تسهيل عمليات الربط بالكهرباء و الغاز لمختلف المشاريع السكنية الجديدة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وجاءت تعليمات بلعريبي خلال اجتماع تنسيقي بحضور الأمين العام لوزارة، و الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز (SADEG)،ومدراء مركزيين بالوزارة، و مدراء عامين للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية و كذلك مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، بئر مراد رايس والدار البيضاء.
و أوضح البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أن الوزير أسدى خلال هذا اللقاء التقييمي عدة تعليمات تمثلت في دفع كل مستحقات الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز من طرف الهيئات والمصالح تحت الوصاية (وكالة عدل، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، دواوين الترقية والتسيير العقاري) و إعداد برنامج خاص بالتوزيع السنوي للسكنات وتسليمه مسبقًا للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز حتى تتمكن من إنجاز أشغال الربط مسبقًا.
ودعا بلعريبي إلى تعيين إطار بوزارة السكن مكلف بالتنسيق بين مؤسسات الإنجاز على المستوى الوطني والشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز مع تقديم تقارير شهرية عن تقدم وتيرة الإنجاز والربط ورفع التحفظات و كذا إعطاء أولوية خاصة للسكنات التي ستسلم خلال السداسي الثاني والثالث من هذه السنة لمباشرة عملية التزويد بالغاز والكهرباء.
وقد إستمع بلعريبي خلال هذا اللقاء إلى إنشغالات مؤسسات الإنجاز تحت الوصاية (وكالة عدل، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، دواوين الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، بئر مراد رايس والدار البيضاء) بخصوص جل المشاريع قيد الإنجاز مع شركة سونلغاز.
وبدوره أوضح الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، أن المؤسسة التي يترأسها مستعدة للتنسيق والتعاون مع مصالح وزارة السكن لتزويد الأحياء بالكهرباء والغاز حتى “لا يكون المواطن رهينة أمام أمور إدارية بحتة”.
و بالمناسبة، إتفق الوزير مع الرئيس المدير العام الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز على أن مباشرة أشغال التزويد بالكهرباء و الغاز يمكن أن يكون بمجرد إمضاء وثيقة التزام من طرف مؤسسة الإنجاز سواء دواوين الترقية والتسيير العقاري وكالة “عدل” والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية على أن يلتزم القطاع بدفع كل المستحقات.
