بن زيان: قطاع التعليم العالي يسعى جاهدا لتمكين الأساتذة والباحثين من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قطاعه “يسعى جاهدا” إلى تمكين الأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية.

وأوضح الوزير في رده عن سؤال حول تخصيص سكنات وظيفية للأساتذة الباحثين الجامعيين، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، ترأسها نائب رئيس المجلس علي طرباقو، أن قطاعه يسعى جاهدا إلى تمكين الأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية.

وأكد أن المصالح المركزية بالقطاع باشرت بالتنسيق مع السلطات الولائية في إحصاء عدد الأساتذة الجامعيين الذين تقدموا بطلبات السكن، بمختلف الصيغ، سواء في” إطار الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، أو في إطار السكن الترقوي العمومي أو السكن الترقوي المدعم أو الحصول على قطع أرضية لبناء مساكن، من أجل التكفل بانشغالهم والتسريع من وتيرة تسليمهم هذه السكنات”.

وأضاف الوزير، أن قطاع التعليم العالي “استفاد مؤخرا من حصة سكنية قدرت بـ 5046 وحدة في إطار السكن الترقوي العمومي وقد تم “إرسال القوائم إلى وزارة السكن قصد تجسيد الاستفادات”، مشيرا إلى أن الملف يبقى مطروحا بالنظر إلى الأعداد المعتبرة من الأساتذة الذين يتم توظيفهم كل سنة.

كما أوضح، أن القطاع يسعى في إطار مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث والباحث الدائم إلى “اقتراح صيغ تحسن من وضعية السكن بالنسبة للأساتذة”.

ومن جهة أخرى، وفي رده عن سؤال حول وضعية الإقامات الجامعية قال الوزير أنه تم اعتماد “تدابير استعجالية للتكفل بالنقائص والاختلالات المسجلة ببعض منها مؤكدا أنه تم تحديد الإقامات التي تتطلب إعادة تأهيل شامل وأخرى تم غلقها بغية ترميمها وإعادة تأهيلها.

وفي إطار رده على سؤال حول فتح تخصص الطب بولاية المسيلة، قال بن زيان أن “فتح كليات واحداث مؤسسات بيداغوجية جديدة يتطلب اتباع اجراءات تنظيمية من بينها “المبادرة بتقديم طلب وتوفر قدرات التأطير ذات المصف العالي”.

أما بخصوص سؤال متعلق بالإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع حصة 2000 مقعد بيداغوجي وإقامة جامعية بسعة 1000 سريرا بالمدينة الجامعية آفلو، فأكد ذات المسؤول أن “العملية مسجلة ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز لسنة 2019 وأن “انطلاق الأشغال ستكون في السداسي الثاني من السنة الجارية.

أما بشأن الإقامة الجامعية فأكد ان العملية ستدرج ضمن المخصصات المالية للقطاع المبرمجة سنة 2023.