أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن النصوص القانونية الجديدة المؤطرة لمجال الاستثمار كان لها أثر “واضح” على تحسن مناخ الأعمال، مضيفا أن افاق التطور الاقتصادي اصبحت بادية للعيان.
وأوضح بوغالي، في كلمة ألقاها خلال أشغال اليوم البرلماني حول “الإقلاع الاقتصادي في ظل التشريعات الجديدة للاستثمار” المنظم من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أن “افاق التطور الاقتصادي والصناعة الوطنية قد صارت بادية للعيان في ظل قانون الاستثمار الجديد، الذي يوجد اليوم طور التنفيذ بعد صدور نصوصه تنظيمية والتي حتما ستحقق التحول الذي عزمت الجزائر على تحقيقه”.
ولفت رئيس المجلس إلى جملة من العوامل التي تؤهل الجزائر لتقوم بدور “مؤثر” في الاقتصاد القاري والعالمي في ظل “نظرة متكاملة تستجمع فيها المقومات والامكانيات الوطنية لتحقيق النهضة المنشودة”.
ومن بين هذه العوامل، أشار بوغالي إلى ما تزخر به من إمكانات طبيعية وبشرية فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز حيث تعتبر بوابة القارات وملتقى الأقاليم شرقا وغربا.
وفي هذا السياق، اعتبر أن “مسألة الاقتصاد في عالم اليوم باتت تشكل عصب الحياة وعليه تدور كل مسائل التنمية، فلا حديث عن نهضة وتقدم بعيدا عن تطور اقتصادي ولا حديث اليوم عن اقتصاد مستدام في غياب استثمار الحقيقي المنتج والخالق للثروة”.
وأكد في كلمته أن الجزائر أدركت ذلك وراحت تحرص عليه بدء من تعديل الدستور في 2020 حيث نصت مادته 61 على حرية التجارة والاستثمار وما تبعه من إعداد نصوص قانونية تتوافق مع التوجه الجديد.
من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط توفيق قراش أهمية حزمة الإصلاحات التي بادرت بها الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والتي مست الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالاستثمار بهدف تحسين بيئة الاستثمار وإعطاء ميزة تفاضلية تجعل البلاد وجهة الاستثمارات المحلية والاجنبية، وتحرير كل الطاقات الموجودة بها.
وترتكز هذه الإصلاحات أساسا حول مبدأ المساواة والشفافية، وعصرنة القطاع المصرفي وتعزيز منظومة العقار الاقتصادي، يضيف المتحدث.
وعرف اليوم البرلماني حضور كلا من وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد, وعدد من الاطارات السامية وممثلي المتعاملين الاقتصاديين.
