عكفت الحكومة على إعطاء الأولوية اللازمة لضمان هدوء وراحة المواطنين من خلال تعزيز سلامة أمنهم وممتلكاتهم، حسب ما ورد في بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وفي هذا الشأن، عملت الحكومة جاهدة على “إيلاء الأولوية للأعمال الوقائية قصد استباق الأخطار المحدقة والتقليل منها، لاسيما فيما يخص الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية”، فضلا عن “تعزيز قدراتها في مجال التدخل لمواجهة الأخطار الكبرى، سيما الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات”.
وفي هذا الصدد، سعت الحكومة إلى “عصرنة المنشآت القاعدية لتعزيز وسائل التدخل بالموارد البشرية والمادية والقيام بنشاطات تحسيس المواطنين، بما في ذلك على مستوى المدارس”.
وفي إطار تنفيذ الأمر رقم 20/03 المؤرخ في 31 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، ذكر بيان السياسية العامة للحكومة أن لجنة مشتركة بين القطاعات قامت بإعداد استراتيجية وطنية ترتكز على “المقاربة الوقائية والمقاربة الردعية”، حيث تم اتخاذ “تدابير عملياتية للتقليل من تفاقم هذه الظاهرة على مستوى الأحياء، لاسيما عن طريق وضع الإنارة العمومية وتركيب كاميرات المراقبة وكذا تدعيم التجمعات السكانية الكبرى بمراكز الشرطة”، علاوة على “تشديد العقوبات في هذا المجال بما يمكن النيابة العامة من التكفل تلقائيا بالموضوع”.
كما تم إعداد جملة من القوانين منها القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته والقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاربته، بالإضافة الى إعداد مشروع القانون المتضمن مراجعة وتعزيز قواعد الوقاية والتدخل والتقليل من مخاطر الكوارث في إطار التنمية المستدامة المودع على مستوى البرلمان وكذا مشروع قانون يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة
المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها والجرائم المتعلقة بالأملاك العمومية والنظام، فضلا عن إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتعزيز حماية الممتلكات والأشخاص.
