قامت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال الأيام العشر الأولى لشهر رمضان، بأكثر من 35 ألف تدخل تم خلالها تسجيل حوالي أزيد من 3.500 مخالفة، حسبما علم أمس الخميس لدى وزارة التجارة.
ووفقا لحصيلة نشاطات الرقابة النوعية وقمع الغش والممارسات التجارية على مستوى السوق الوطنية المنجزة خلال الأيام العشر الأولى لشهر رمضان، فقد تم القيام بـ 35.954 تدخلا تمكنت من خلالها مصالح الرقابة من تسجيل 3.535 مخالفة وتحرير 3.378 محضر متابعة بما في ذلك اقتراح غلق 227 محل تجاري.
كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها بـ 39,4 طن بقيمة مالية بـ 15,243 مليون دج، والكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ424,011 مليون دج، في حين بلغ عدد العينات المقتطعة 342.
وتتوزع التدخلات التي قامت بها مصالح وزارة التجارة في شقين وهما مراقبة النوعية وقمع الغش ومراقبة الممارسات التجارية.
ففي الشق المتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش، تظهر الحصيلة قيام أعوان الرقابة بـ 16.709 تدخل نتج عنه معاينة 1.424 مخالفة وتحرير 1.350 محضر متابعة قضائية مع الاقتراح الغلق الإداري لـ 54 محل تجاري.
كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها بـ 39,4 طن بقيمة 11,733 مليون دج.
أما بخصوص السلع غير المطابقة من حيث الوسم فقد تم تحويلها إلى مراكز الهيئات الاجتماعية على مستوى مصالح إدارة أملاك الدولة وإلى الهلال الأحمر الجزائري وكذا دار المسنين، يضيف نفس المصدر.
ولدى تفصيلها لتوزع المخالفات حسب طبيعتها، كشفت الحصيلة تصدر “انعدام النظافة والنظافة الصحية” قائمة المخالفات بـ 659 حالة اي ما يمثل نسبة 46,3 بالمائة من اجمالي المخالفات، تليها مخالفة “حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك” (246 حالة بنسبة 17,3 بالمائة)، ثم “انعدام الرقابة الذاتية” (144 حالة بنسبة 10,1 بالمائة), “عدم احترام درجة حرارة الحفظ” (115 حالة بنسبة 8,1 بالمائة) و كذلك “عدم مطابقة الوسم” (71 حالة بنسبة 5 بالمائة) الى جانب “حيازة وبيع مواد غير مطابقة” (39 حالة بنسبة 2,7 بالمائة) ومخالفات أخرى (150 حالة بنسبة 10,5 بالمائة).
أما في الشق المتعلق بمراقبة الممارسات التجارية، فقد تم تسجيل 19.245 تدخل نتج عنه معاينة 2.111 مخالفة وتحرير 2.028 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري لـ 173محل تجاري.
واسفرت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ 424,011 مليون دج وحجز سلع بقيمة 3,509 مليون دج.
وحول طبيعة المخالفات المسجلة في هذا الجانب، فهي تتمثل أساسا في عدم “الإعلام بالأسعار والتعريفات” بـ977 حالة اي ما يمثل نسبة 46,3 بالمائة من اجمالي المخالفات، تليها “عدم الفوترة” (186 حالة بنسبة 8,8 بالمائة)، ثم “عدم القيد في السجل التجاري” (119 حالة بنسبة 5,6 بالمائة), و”معارضة الرقابة” (62 حالة بنسبة 2,9 بالمائة) وكذلك “ممارسة أسعار غير شرعية” (43 حالة بنسبة 2 بالمائة) الى جانب “عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري” (34 حالة بنسبة 1,6بالمائة).
كما تم ايضا تسجيل مخالفات أخرى من بينها ممارسة نشاط تجاري دون رخصة، رفض بيع سلعة دون مبرر شرعي، ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري (690 حالة بنسبة 32,7 بالمائة)، وفقا لذات المصدر.
