قلص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من خلال مرسوم التعديل الحكومي الذي وقعه اليوم الأحد، من عدد الدوائر الوزارية مع “التركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة”، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.
وبموجب التعديل الحكومي الذي مس أساسا القطاعات الاقتصادية، تقلص عدد الدوائر الوزارية من 39 حقيبة في الحكومة الأولى التي عينها رئيس الجمهورية في 2 يناير 2020، إلى 34 حقيبة وزارية، حيث تم دمج قطاعات وزارية وإلغاء بعض الدوائر.
وفي هذا الإطار، تم دمج وزارتي الطاقة والمناجم وتكليف محمد عرقاب بتسيير القطاع، خلفا للسيد عبد المجيد عطار الذي سير وزارة الطاقة منذ شهر يونيو 2020.
كما عين الرئيس تبون السيد محمد باشا وزيرا للصناعة، خلفا للسيد فرحات آيت علي براهم، وأوكل قطاع الرقمنة والإحصائيات للسيد حسين شرحبيل، خلفا للسيد منير خالد براح.
وعين المدير العام السابق لوكالة “عدل” السيد طارق بلعريبي، وزيرا للسكن والعمران والمدينة، خلفا للسيد كمال ناصري الذي تسلم مهامه في الوزارة في يناير 2020، وتم تعيين السيد ناصري وزيرا للأشغال العمومية والنقل، خلفا للسيد فاروق شيالي.
وأوكل قطاع الموارد المائية للسيد مصطفى كمال ميهوبي، خلفا للسيد أرزقي براقي.
وتم تعيين السيد محمد علي بوغازي وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، خلفا للسيد محمد حميدو، وتعيين دليلة بوجمعة وزيرة للبيئة خلفا للسيدة نصيرة بن حراث .
وإلى ذلك، قرر رئيس الجمهورية إلغاء الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة الصحراوية وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة السينماتوغرافية اللتان كان يسيرهما على التوالي، كل من السيدين حمزة آل سيد الشيخ وبشير يوسف سحايري.
وبموجب هذا التعديل، غادر الحكومة 7 وزراء ووزيرين منتدبين وكاتب دولة، وهم عبد المجيد عطار، فرحات آيت علي براهم، منير خالد براح، فاروق شيالي، أرزقي براقي، محمد حميدو و نصيرة بن حراث ، والوزيرين المنتدبين عيسى بكاي وحمزة آل سيد الشيخ بالإضافة إلى كاتب الدولة بشير يوسف سحايري.
