تم تنصيب المرصد الوطني لمراقبة وفرة المنتجات الصيدلانية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة لمتابعة المنتجات التي تعرف ندرة على مستوى المخازن او يكثر الطلب عليها اضافة الى الصيدلانية بفضل منصة رقمية.
وأشار وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد الذي اشرف على حفل تنصيب المرصد الى ان هذه الهيئة ستسمح بضمان وفرة المنتجات الصيدلانية بفضل منصة رقمية مخصصة لجمع المعلومات لصالح المتعاملين المعنيين.
و يضم المرصد الذي سيرأسه السيد رضا بلقاسمي ممثلين عن الوكالة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية ومنتجين وموزعين ونقابات واتحاديات وجمعيات و نقابات اطباء و صيادلة.
و من مهامه ايضا، يضيف الوزير، اقتراح الحلول و الاجراءات المناسبة لضمان توفر المنتجات بصفة مستدامة خاصة الادوية الأساسية في اطار الاستراتيجية المنفذة من طرف وزارة الصناعة الصيدلانية.
والجديد في هذه الهيئة، يقول الوزير، هو اشراك الاطباء و الصيادلة و الموزعين و المنتجين و المستوردين.
واعتبر أنه “يجب إبلاغ الواصف بالأسباب الخارجية لنقص المخزون من أجل توجيه وصفاته”.
وحسب السيد بن باحمد، فإن انقطاع الدواء يعد “مشكلة شائعة” في العالم، ولا تقتصر بالضرورة على الأدوية باهظة الثمن.
==إرسال قائمة رسمية للأدوية غير المتوفرة إلى الواصفين بنهاية شهر فبراير==
وأوضح الوزير إن “هذه المشكلة عالمية وليست خاصة بالجزائر فقط. إذ تجدر الإشارة إلى أن 70 إلى 80 في المائة من انقطاع المخزونات حول العالم تتعلق بالأدوية الرخيصة لأنها لا تهم المتعاملين أو المستوردين أو المنتجين من ناحية توفر هذه المنتجات”.
كما أشار السيد بن باحمد إلى ارسال أول قائمة رسمية للأدوية غير المتوفرة أو التي تعاني من ضغط على المخزونات إلى الواصفين (الأطباء). وسيتم تحديثها شهريًا حتى يتمكن الواصفون من توجيه الوصفات الطبية نحو الأدوية المتاحة.
وأضاف الوزير أنه سيتم الشروع في عملية التفكير في تكوين الواصفين بحيث يتم توجيه وصفاتهم لبعض الفئات العلاجية نحو الأدوية المنتجة محليًا.
وأوضح أن “الهدف من ذلك يتمثل في الحفاظ على نظامنا الصحي. وبالتالي، ترشيد فاتورة الاستيراد دون تعريض نظامنا الخاص بالتكفل بالمرضى للخطر”.
