تتواصل أطوار المحاكمات الجائرة في المغرب ضد الناشطين, من أجل تطويق الأصوات الحرة والتكتم على الفساد المستشري في البلاد, والتي أثارت اهتمام العديد من المنظمات الدولية التي سلطت الضوء في الآونة الأخيرة على التضييق على حرية التعبير والرأي بالمملكة.
وتجرى اليوم الخميس جلسة جديدة من جلسات المحاكمة الابتدائية ضد الناشط الحقوقي والإعلامي, يوسف الحيرش, الذي اعتقل يوم 18 مارس 2024, حيث يتابع على وجه الخصوص بتهم “إهانة موظفين عموميين” و “بث وتوزيع معلومات كاذبة بقصد التشهير”.
و أوضح عضو هيئة دفاع الحيرش, رشيد آيت بالعربي, أن موكله يتابع بناء على دعوى رفعتها ضده المندوبية العامة لإدارة السجون ومدير سجن “عكاشة” بالدار البيضاء, مبرزا أن موضوع المتابعة هي تدوينات كان الحيرش قد نشرها حول “المندوبية العامة لإدارة السجون وأخرى تحدث فيها عن دخول الناشطة الحقوقية التي تقضي عقوبة السجن بعكاشة, سعيدة العلمي, في إضراب عن طعام, ومنشور متعلق بظروف سجن المحامي محمد زيان”.
وقررت محكمة القنيطرة تأخير جلسة المحاكمة, التي انعقدت مباشرة بعد إحالته على وكيل الملك في 21 مارس, الى غاية أبريل الجاري.
وكانت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب قد عبرت عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع يوسف الحيرش, مطالبة بإسقاط المتابعة في حقه “والتي تبين كتاباته وتحقيقاته الإعلامية الفاضحة للفساد أنها إجراء انتقامي”, ومطالبتها بإطلاق سراحه فورا.
من جهتها, عبرت نبيلة منيب, البرلمانية والأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد عن تضامنها المطلق مع الناشط الحقوقي والإعلامي الحيرش, معتبرة أن محاكمته هي “محاولة من المحاولات لتطويق الأصوات الحرة وضرب الحريات, بما فيها حرية التعبير والرأي”.
وأضافت ذات المتحدثة أنه “إذا كان هناك من تقنين لوسائل التواصل الاجتماعي, فلا يجب أن يكون على حساب حرية المواطنين الذين من حقهم التعبير عن آرائهم بدون تضييق”.
و أكدت السيدة منيب على أن التحدي الكبير الذي يواجه اليوم تقنين شبكات التواصل الاجتماعي هو ضرب الحريات, من خلال محاكمات واهية, مشيرة إلى ملفات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من مدونين وصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان بهذا الخصوص.
وطالبت في الأخير بإطلاق سراح الحيرش ومعه سراح كافة معتقلي الرأي.
وكان التقرير السنوي الذي اصدرته, يوم أمس الأربعاء, منظمة العفو الدولية “أمنستي أنترناسيونال” حول وضعية حقوق الإنسان في العالم, قد وجه انتقادات شديدة للسلطات المغربية تتعلق بحرية التعبير والرأي, وقالت إن المغرب قد أدان ما لا يقل عن ستة أشخاص بينهم نشطاء وصحفيون ومحامي على خلفية ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير.
وقالت “أمنستي” في تقريرها إن “المحاكم واصلت إبداء عدم التسامح تجاه حرية التعبير, فأدانت ستة أشخاص على الأقل ضمنهم نشطاء وصحفيون ومحامي بسبب تعبيرهم عن آرائهم”.
وتوقفت “أمنستي” عند حالة المدافع عن حقوق الإنسان, رضا بن عثمان, الذي أدانته محكمة الاستئناف في 20 فبراير 2023, بالسجن 18 شهرا بتهم تتعلق بمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو على “يوتيوب” يعود تاريخها إلى عام 2021, انتقد فيها الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن, ودعا إلى الإفراج عن المحتجزين السياسيين, واتهم الحكومة بقمع حرية التعبير.
وجاء في التقرير أنه في مايو 2023, حكمت محكمة ابتدائية على الناشطة, سعيدة العلمي, بالسجن لمدة سنتين وبغرامة بتهمة “الإساءة للملك” التي أنكرتها.
كما سلط التقرير الضوء على إدانة النقيب والوزير السابق لحقوق الإنسان, محمد زيان, لمدة ثلاث سنوات سجنا بتهمة “إهانة موظفين عموميين ومؤسسات عامة” بعد نشره مقطع فيديو على “يوتيوب” انتقد فيه رئيس قوات الأمن.
كما تناول التقرير رفض محكمة النقض الاستئنافيين اللذين تقدما بهما الصحفيان عمر الراضي وسليمان الريسوني, مؤيدة بذلك الحكمين الصادرين بحقهما بالسجن لمدة ست سنوات وخمس سنوات على التوالي.
دون أن يفوت التقرير التوقف عند قضية المدون, السعيد بوكيوض, التي تمت إدانته استئنافيا بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية على خلفية منشورات على “الفيسبوك” في ديسمبر 2020, انتقد فيها قرار التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني.
