أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن الشركة الوطنية للمحروقات شرعت في خفض مخططها الاستثماري ونفقاتها بنسبة 50 بالمئة خلال الأشهر الأخيرة امتثالا لتعليمات الحكومة.
وخلال لقاء صحفي نظم على هامش مراسم التوقيع على عدة اتفاقات تعاون مع مجمع الطاقة الإيطالي ايني، أشار السيد حكار بخصوص المشاريع المستقبلية لسوناطراك سيما في ظل تراجع أسعار النفط و الغاز جراء انتشار وباء كوفيد 19، إلى أن الشركة الوطنية شرعت في خفض نفقاتها بنسبة 50بالمئة و مراجعة مخططها الاستثماري دون أن يكون لذلك أثر على نشاطها الإنتاجي.
وأوضح ذات المسؤول “لقد أجلنا بعض المشاريع وأعدنا دراسة إنجازها خلال هذه الفترة لكننا أبقينا على مشاريع الاستكشاف و التنقيب و الإنتاج المُهمة بالنسبة لنا”.
وحسب السيد حكار فإن هذا التخفيض سيُعوض من خلال عقود شراكة التي تمكن من تقاسم تكاليف بعض المشاريع.
وأضاف في ذات السياق أن الأمر يتطلب تطوير شراكات في مجال الاستكشاف و التنقيب والإنتاج في إطار قانون المحروقات الجديد.
وأردف يقول “هذا القانون يتيح لنا فرصة مناقشة بعض المشاريع واقتراحها على شركائنا”.
وذكّر ذات المسؤول أن سوناطراك سبق لها التوقيع على العديد من اتفاقات الشراكة مع كبرى المؤسسات من أجل تقاسم المخاطر المُرتبطة بالتنقيب و الإنتاج”.
وبرأيه فإن الهدف يكمن في ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المديين المتوسط و الطويل قصد تجديد الاحتياطات الوطنية للمحروقات.
كما أكد السيد حكار أن مراجعة مختلف المشاريع لم يطال قطاع البتروكيمياء الذي أبقي فيه على الاستثمار، سيما من خلال عقد شراكات.
علاوة على ذلك، كما قال، سيتم أيضا استئناف مشاريع الطاقة المتجددة على غرار مشروع موقع “بئر ربع شمال” (بالشراكة مع مجمع ايني) بطاقة 10 ميغاواط بالإضافة إلى انجاز مشروع 20 ميغاواط المرتقب على مستوى موقع “بئر منزل لجمت شمال”.
وحسب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك فمن شأن هذه المنشآت أن تمكن سوناطراك من اقتصاد كميات الغاز المستهلكة على مستوى هذه المواقع و تسويقها على مستوى السوق المحلي أو الدولي، مضيفا أن ذلك سيساهم أيضا في تخفيض تكاليف الإنتاج.
وأكد حكار أنه فور تحسن أسعار المحروقات في السوق الدولية سترجع الشركة لمخططها الأولي الخاص بإنجاز كافة المشاريع.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أمر مجمع سوناطراك شهر أفريل الماضي بتخفيض أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار من 14 إلى 7 مليار دولار قصد الحفاظ على احتياطات الصرف.
