دعا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا إلى اعتماد “النزاهة” و “الشفافية” في طلب الدعم من الدولة التي تملك وسائل الرقابة اللازمة للتأكد من صدق المعطيات المقدمة بشأن الخسائر المتكبدة.
و خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية الذي بث ليلة اليوم الجمعة على التلفزيون و الإذاعة العموميتين و القنوات التلفزيونية الخاصة رد الرئيس تبون على سؤال متعلق بالتكفل بالآثار الاقتصادية للجائحة قائلا: ” يجب على المؤسسات (المتضررة) النزاهة في الطلب و على الدولة الحنكة في الرقابة و ذلك لكي لا يتضرر الاقتصاد الوطني”.
و تابع” من كانت حساباته واضحة نحن هنا لكن الأرقام (بشأن الخسائر المزعومة) يجب أن تكون واضحة”.
و أشار السيد تبون في هذا السياق إلى أن المؤسسات الاقتصادية واصلت نشاطها طيلة فترة الحجر الصحي و لم تتوقف إلا بصفة جزئية إضافة إلى حيازتها على مخزونات تم بيعها خلال هذه الفترة.
و على هذا الأساس يضيف الرئيس فان “القطاع الخاص الذي يشتكي من أثار تسريح 50 بالمائة من عماله عليه أن يثبت أنه سرح (مؤقتا) فعلا هؤلاء العمال و دفع أجورهم. حينها سندرس حالته و نعوض خسائره”.
و أقر السيد تبون بوجود “تأثير مالي و اقتصادي و نفسي” للجائحة لكنه قلل من تأثيرها المالي قائلا: “من الناحية المالية ليس هناك تأثير كبير لأننا أخذنا احتياطاتنا”.
و اعتبر أن “أكثر المتضررين من الوباء هم أصحاب المهن اليدوية و المهن الحرة مثل الحلاقين و النجارين و سائقي الأجرة لأنهم لا يملكون عادة ادخارا ماليا”.
و ذكر بأن هاته الشريحة قد استفادت من منحة المليون سنتيم في شطرها الأول و الثاني قريبا مؤكدا أن دفع هذه المنحة الشهرية سيتم دفعها طيلة فترة الحجر الصحي.
و أكد أن دعم الدولة لهذه الطبقة المتضررة “سيصل إلى أبعد حد” و الدولة “لن تتخلى عن الشباب البطال” و أن “التضامن الوطني سيبقى و لن يضيع أحد”.
و أشار إلى أن الأيام القليلة القادمة “قد تعرف رفع تعليق النشاط عن بعض النشاطات” التجارية.
لكن بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية ذات الحجم المعتبر ف”ليس مقبولا أن يطلب البعض عفوا جبائيا لسنة كاملة بسبب شهرين أو ثلاثة من الحجر”.
و تابع: ” أكيد أننا سنساعد المؤسسات و لن ندعها تغرق لكن هذه المساعدة ستتم بعد الرقابة و أكيد أنه بقدر ما تكون هناك مبالغة (في الشكوى) بقدر ما ينقص مستوى الاستجابة”.
و شدد في هذا الإطار على أن النقاش بخصوص الآثار الاقتصادية للجائحة لا يجب في كل حال من الأحوال “أن يصب في محاولة زعزعة الاستقرار العام”.
لكن و من أجل الوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقة مستقبلا دعا السيد تبون المؤسسات الاقتصادية إلى اللجوء إلى التأمين على المخاطر التي قد تعترضهم.
و قال: “على التامين أن يتكفل بجزء (من هذه المخاطر) و الدولة تتكفل بالجزء الباقي”.
من جهة أخرى اعتبر السيد تبون أن “الأوان لم يحن بعد لفتح المجال الجوي” الجزائري مؤكدا أن مثل هذا القرار يرجع للمختصين و يراعي الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.
و أكد مرة أخرى استعداد الدولة لتوفير كل الميزانية اللازمة للتكفل الصحي بالمواطنين قائلا: “لقد سبق و أن قلت: لو يجب إنفاق 1 مليار دولار على صحة المواطن سننفقها فالخسائر المادية تعوض لكن الخسائر البشرية لا تعوض”.
