تعكف الفرق المتخصصة الموفدة لـ 26 ولاية شهدت اندلاع حرائق غابات خلال الأيام الأخيرة على جرد الخسائر التي مست الممتلكات المنقولة و غير المنقولة في انتظار عرضها على اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين التي نصبها، أمس الاثنين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وبهذا الخصوص، أوضح المفتش المركزي بوزارة الداخلية عبر العزيز دليبة لدى نزوله ضيفا ببرنامج الجزائر مباشر على القناة الإخبارية الثالثة، أنه وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تم إيفاد فرق متخصصة للبلديات المتضررة على مستوى 26 ولاية مستها حرائق الغابات، للشروع في إحصاء الأشخاص المتضررين وتقييم الخسائر الناجمة عنها.
وتتشكل هذه الفرق من إداريين وخبراء في المراقبة التقنية، مهمتهم جرد الأملاك المنقولة وغير المنقولة التي تضررت جراء حرائق الغابات، لتتبع العملية في مرحلة ثانية بإعداد التقييم المالي لهذه الأضرار.
وأشار ممثل وزارة الداخلية إلى أن هذه الملفات ستخضع للمراقبة على مستوى الدائرة المعنية ثم الولاية، لتعرض بعدها على اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من هذه الحرائق، معربا عن أمله في أن يتم الانتهاء من العملية ككل “في آجال تكون جد معقولة”.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد نصب، يوم أمس، اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن، والتي أوكلت رئاستها إلى المستشار المكلف العلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم.
وقد وجه رئيس الجمهورية “تعليمات صارمة” لأعضاء اللجنة للعمل بـ”طريقة منظمة مع كل القطاعات واللجان الولائية التي يترأسها الولاة للشروع الفوري في تعويض المتضررين في ممتلكاتهم”.
وتتمثل مهمة اللجنة أساسا، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، في “استقبال ملفات اللجان الولائية المكلفة بتقييم الخسائر”، حيث أمر الرئيس تبون أعضاء اللجنة بالعمل “بكل شفافية، وبالمساواة مع كل المتضررين، وإشراك رؤساء لجان القرى والمداشر في تحديد قوائم المتضررين” الذين أكد على أنهم “سيجدون الدعم الكلي من الدولة”.
كما قرر رئيس الجمهورية في ذات الإطار، منح علاوة مالية مقدارها مليون دينار جزائري، يتم صرفها لعائلات الشهداء، مدنيين وعسكرين، تمنح لوالدي الشهيد إذا كان أعزب، وإلى زوجته إذا كان متزوجا.
وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، قد شدد، الأسبوع الفارط، في زيارة له لولاية تيزي وزو، الأكثر تضررا من هذه الحرائق “الإجرامية”، على أن التعويض “سيشمل كل المتضررين”، حيث “تم تسخير كل الامكانيات الوطنية من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها”.
