أكد وزير الموارد المائية والامن المائي، كريم حسني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح تراخيص حفر أبار المياه لفائدة المستثمرين الفلاحيين.
و أوضح حسني للصحافة على هامش لقاء حول الاستثمار الفلاحي، أن إمكانيات تقديم تسهيلات للمستثمرين الفلاحيين الذين يطلبون تراخيص لحفر أبار المياه “توجد حاليا قيد دراسة متعددة القطاعات”.
وأضاف الوزير أنه “اذا تحتم علينا الأمر حماية الموارد المائية سيما في المناطق المصنفة ضمن الخانة الحمراء بسبب الجفاف، فانه يمكننا رغم ذلك تقديم تراخيص لحفر أبار المياه إذا كان انجازها يقع بعيدا عن نظام التزويد بالمياه الصالحة للشرب”.
و في رده على سؤال حول إعادة إستعمال المياه المصفاة في الفلاحة، أكد حسني أن دائرته الوزارية ستوسع استعمال هذا المورد، مشيرا إلى وجود اكثر من 200 محطة لتصفية المياه المستعملة.
و تابع قوله أنه “فيما يخص زراعة الخضراوات فان الامر يتطلب معالجة (كاملة) لمياه الصرف الصحي”.
وخلص في الأخير إلى التأكيد أن وزارته تعمل على زيادة نسبة مياه البحر المحلاة المقدرة حاليا بـ17 % لتبلغ 42 % في آفاق 2024 و 65 % في سنة 2030″.
