يضمن أنبوب الغاز “ميدغاز” الذي شرع في تشغيله سنة 2011 حاليا مجموع حجم الصادرات الجزائرية من الغاز الطبيعي نحو اسبانيا والمحددة في اطار عقود طويلة المدى.
وسيتم من خلال تشغيل ضاغط التوربو الرابع مع نهاية السنة الجارية تأمين قدرات أنبوب الغاز “ميدغاز” لضمان 10،7 مليار متر مكعب سنويا مع امكانية الرفع من قدرات هذه المنشأة إلى 16 مليار متر مكعب اذا تطلب الأمر من خلال استثمارات اضافية أخرى.
وقد تم انجاز الدراسات المتعلقة بهذه الزيادة (16 مليار متر مكعب) غير أن القرار النهائي بخصوص الاستثمار في هذه المنشأة لا يمكن اتخاذه الا في حالة ابرام عقود طويلة المدى حول الغاز الطبيعي بين مجمع سوناطراك والزبائن الأوروبيين من أجل كميات معادلة تقريبا لقدرة توسيع ميدغاز ولمدة كافية من أجل استرجاع الاستثمارات الخاصة بالنشاطات والنقل عبر أنبوب الغاز.
وكانت سوناطراك و ناتورجي قد عززتا موقعهما على ميدغاز من خلال اقتنائهما سنة 2020 لحصص مجمع سيبسا لتصبح بذلك سوناطراك تحوز على 51 بالمئة من أسهم شركة ميدغاز و الشريك الاسباني على 49 بالمئة.
ونقل هذا الأنبوب البحري الذي يربط مباشرة بني صاف بألميريا إلى غاية اليوم 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الجزائري نحو اسبانيا.
ويبدو حسب الملاحظين أن سوناطراك و شريكها ناتورجي يفضلان “ميدغاز” لنقل الغاز الطبيعي نحو اسبانيا من أجل ضمان مردودية استثمارهما في هذا المنشأة الاستراتيجية.
ويأتي التوجه نحو ميدغاز من أجل ضمان مجموع الامدادات بالغاز الطبيعي نحو اسبانيا والبرتغال عقب انتهاء، يوم 31 أكتوبر الماضي، العقود الثلاثة حول شراء وبيع الغاز الطبيعي (اسبانيا-البرتغال-المغرب) عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي منها العقد الذي يخص الديوان الوطني المغربي للكهرباء والماء الذي يعود لسنة 2011 .
وتمثل العقود الثلاثة حجم 6،7 مليار متر مكعب في حين أن طاقة أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي تبلغ 11،5 مليار متر مكعب سنويا.
يذكر أن أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي الذي تم تشغيله سنة 1996 قام بنقل 238 مليار متر مكعب (على مدار 25 سنة) منها 6 مليار متر مكعب (في ظرف 10 سنوات) للمغرب.
وللعلم فان الاستمرار في استغلال هذا الأنبوب ما بعد آجال 31 أكتوبر 2021 مرهون بوجود عقود غاز على هذا الخط بين سوناطراك وزبائنها.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد الخبير في مجال الطاقة مهماه بوزيان أن هؤلاء الزبائن لم يجددوا عقودهم بخصوص أنبوب الغاز هذا.
وعليه اتفقت سوناطراك مع زبائنها، في اطار مشروع توسيع طاقة ميدغاز ، على تحويل جزء من هذه الكميات التي من المفروض أن تنقل عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي الى أنبوب الغاز ميدغاز.
وللتذكير، فإن سوناطراك كانت قد اتخذت قرار انجاز تمديد لأنبوب الغاز بيدرو دوران فارال، وهو جزء لأنبوب نقل الغاز المغرب العربي-أوروبا الرابط بين حاسي الرمل والعريشة (ولاية النعامة) يعد ملكية لسوناطراك التي تستغله بوسائلها الخاصة على طول 521 كلم بقطر يعادل 48 بوصة.
ويتمثل التمديد في ربط نهائي الوصول لجزء أنبوب الغاز بيدرو دوران فارال بنهائي الانطلاق لأنبوب الغاز ميدغاز (بني صاف) عبر أنبوب يبلغ قطره 18 بوصة و طوله 197 كلم. وهو مشروع يهدف كذلك إلى ضمان تموين السوق الوطنية بالغاز الطبيعي، لاسيما المنطقة الغربية للبلاد.
أنبوب نقل الغاز المغرب العربي-أوروبا: الجزائر لم تكن تدفع رسوم عبور للمغرب
وفيما يتعلق بجزء أنبوب نقل الغاز المغرب العربي-أوروبا الذي يعبر التراب المغربي ويبلغ طوله 540 كلم وقطره 48 بوصة و كذا الجزء المتواجد تحت سطح البحر الممتد على 47 كلم، أوضح الخبير مهماه بوزيان أن هذا الجزء ملكية لشركة المغرب بايب لاين ليميتد التي تملكها ناتورجي (اسبانيا) بنسبة 2ر77 بالمائة وغالب إينرجي (البرتغال) بنسبة 8ر22 بالمائة.
وأضاف أن انجاز واستغلال هذا الجزء أوكل لشركة ميتراغاز التي تملكها ناتورجي بنسبة 68ر76 بالمائة وغالب إينرجيا بنسبة 64ر22 بالمائة والديوان الوطني المغربي للمحروقات والمناجم بنسبة 68ر0 بالمائة.
وأكد أنه لم يتم إشراك الجزائر لا في الملكية ولا في استغلال جزء أنبوب الغاز المغرب العربي-أوروبا العابر بالمغرب، مضيفا أن العقود المبرمة بين سوناطراك وزبائنها لبيع الغاز الطبيعي لاسبانيا والبرتغال والمغرب كانت تشترط من سوناطراك إيصال الغاز إلى غاية العريشة.
ولم تكن الجزائر معنية ،ما وراء هذه النقطة الحدودية، بتسيير الجزء الثاني من أنبوب نقل الغاز المغرب العربي-أوروبا. وبالتالي، فإن الجزائر لم تكن تدفع أي رسم عبور لغازها عبر أنبوب نقل الغاز المغرب العربي-أوروبا، لا نقدا ولا عينا.
لكن الطرفين الاسباني (ناتورجي) والبرتغالي (غالب إينرجي) كان يدفعان هذه الرسوم للمغرب، لكونهما الجزء المستفيد من الامتياز من خلال شركة مغرب بايب لاين ليميتد.
