اعتبر خبراء ومهنيون قرارات مجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالإصلاحات الإقتصادية التي ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار والأعمال في الجزائر، وقال هؤلاء أن محور الإنعاش الاقتصادي الذي تضمن عدة تدابير اقتصادية رفع العديد من العراقيل وسيساهم أكثر في تحريك بعض القطاعات الاقتصادية.
قاعدة 49/51 من أكبر معوقات الاستثمار الأجنبي في الجزائر
وأكد خبير البنك الدولي السابق الدكتور أمحمد حميدوش في حوار مع موقع التلفزيون الجزائري، أن إعادة النظر في قاعدة 51/49، قرار سليم كون هذه القاعدة تعتبر من أكبر معوقات الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مضيفا أن مناخ الأعمال عرف انتقادات واسعة من قبل رجال أعمال أجانب بسبب مثل هذه العراقيل الاقتصادية البيروقراطية التي ساهمت-حسبه- في كبح تطور العديد من القطاعات في الجزائر.
جلب الإستثمار وتسهيله يُحسن ترتيب الجزائر في تقارير “دوينغ بيزنس”
وأوضح حميدوش في حوار مع موقع التلفزيون الجزائري، أن ارتفاع الاستمارات الأجنبية في البلاد وجلبها سيُحسن من ترتيب الجزائر في تقرير سهولة ممارسة الأعمال “دوينغ بيزنس” الذي يصدره البنك الدولي دوريا، وهو ما سيساهم في تحسين صورة الجزائر اقتصاديا في العالم ، كونه مؤشر تعتمد عليه الشركات العالمية.
استثناء القطاعات الاستراتيجية من قاعدة 49/51 يحمي المؤسسات الكبرى
وبخصوص استثناء القطاعات الاستراتيجية من قاعدة 51/49 ، أكد خبير البنك الدولي السابق، أن هناك قطاعات حساسة كقطاع المحروقات و الاتصالات التي لا يمكن اهدائها للأجانب، مضيفا أنها قطاعات تتطلب رؤوس أموال ضخمة وهو ما يجعل الدخول في شراكات مع الأجانب يهدف إلى تقاسم المخاطرة والخسارة في حال فشل المشروع وكذا تقاسم الأرباح عند النجاح، وهي الشراكات التي تفضلها كثيرا الشركات الأجنبية الكبرى.
رفع معدل الاقتطاع سيُجبر مكاتب الدراسات الأجنبية للعمل في الجزائر
واعتبر حميدوش رفع معدل الاقتطاع من المصدر من 24 إلى 30 بالمئة للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر، خطوة أولى يجب متابعتها أو رفعها في المستقبل لإجبار هذه الشركات والمؤسسات على فتح مكاتب عمل لها في البلاد، موضحا أن الخزينة العمومية تخسر أموالا بسبب مكاتب الدراسات الأجنبية مثلا التي تأخذ عدد كبير من المشاريع في الجزائر بالعملة الصعبة وتدفع نسبة ضريبة جد ضئيلة، وتتجنب التواجد محليا.
الخزينة العمومية ستسترجع أموال الجمركة وضرائب السيارات الجديدة
من جهته رحب رئيس جمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات السيد يوسف نباش بقرار مجلس الوزراء بالعودة إلى استيراد السيارات وإلغاء النظام التفاضلي لمجموعة CKD/SKD ، موضحا أن هذا القرار سيعمل على رفع مداخيل خزينة الدولة من خلال أموال الجمركة الخاصة بالسيارات الجديدة المستوردة وكل الضرائب والرسوم المتعلقة بها.
وقال يوسف نباش في تصريح لموقع التلفزيون الجزائري، أن مصانع تركيب السيارات أبانت عن خروقات كبيرة وساهمت في نزيف كبير للعملة الصعبة من خلال ارتفاع أسعار استيراد أجزاء السيارات في اطار مجموعة CKD/SKD مقارنة بسعر السيارة المصنعة في الخارج، وأنها خفضت مداخيل الخزينة بالعملة الوطنية-يضيف نباش- من خلال إعفائها من حقوق الجمركة والضرائب المترتبة عن ذلك.
الترخيص بإستيراد السيارات الجديدة سيُخفض أسعار السيارات
وأكد رئيس جمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات، أن أسعار السيارات المركبة في الجزائر أخذ منحى تصاعدي ولم تساهم مصانع التركيب في خفض الأسعار على الرغم من المنافسة بين المركبين ، مضيفا أن الأسعار المطبقة كانت جد خيالية وأن المواطن الجزائري يحتاج إلى شراء سيارات بأسعار معقولة وهو ما يهدف اليه -حسبه- قرار مجلس الوزراء.
وتوقع نباش أن تنخفض أسعار السيارات الجديدة التي سيتم استيرادها مقارنة بالأسعار التي طبقها أصحاب مصانع التركيب في السوق الوطنية خلال السنوات الماضية.
