أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن عددا من إطارات الدولة والمسؤولين على مختلف المستويات “تمت متابعتهم قضائيا بناء على مجرد رسائل مجهولة، غالبا ما كانت عارية من الصحة، تم توجيهها إلى مختلف الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة”.
وأضاف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الجمعة أن الرسائل المجهولة “أدت إلى حرمان عدد من هؤلاء الإطارات من حريتهم وخلف حالة من الشلل في نشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية بسبب الخوف والخشية من الوقوع تحت طائلة المتابعة بناء على مجرد رسائل مجهولة حتى أن العديد من المسؤولين الآخرين أصبحوا يقتصرون على الحد الأدنى من التزاماتهم ويمتنعون عن أي مبادرة، مما أسفر عن تأجيل معالجة ملفات هامة تكتسي أحيانا الطابع الاستعجالي، إلى تواريخ لاحقة، متسببة في إلحاق أضرار بليغة بسير هذه المؤسسات”.
وعليه شدد رئيس الجمهورية على ضرورة ” التمييز بين أخطاء التسيير الناجمة عن سوء في التقدير والتصرفات العمدية التي لا تخدم سوى القائمين بها أو أطراف أخرى تحركها نوايا سيئة. إن الإدارة القضائية تمتلك للقيام بذلك، كل الوسائل القانونية لإجراء التحريات اللازمة في هذا الشأن”.
