أمر رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الأحد، بإعادة النظر في فحوى مشروع قانون المالية التكميلي 2022 وفق نظرة “واقعية وعقلانية”، تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة و على المكاسب الاجتماعية للمواطنين، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية أسدى توجيهات فيما يتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي 2022 بضرورة “إعادة النظر في فحوى القانون، وفق نظرة واقعية وعقلاني، تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة، وتأخذ بعين الاعتبار سدفراغ قلة الموارد، بناء على آثار قانون المالية 2022، وتخفف الأعباء، ذات الصلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة”.
كما أمر رئيس الجمهورية بـ”ألا يتضمن قانون المالية التكميلي 2022 أي ضريبة جديدة، وألا يمس، بأي شكل من الأشكال، بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا، حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة، لفائدة المواطنين و ألا يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل هم الفئة الأكثر دفعا للضرائب”.
